الموظفون والبطالون ببومرداس مرتاحون لرفع الأجور

تركت قرارات الزيادات المعتبرة في أجور الموظفين التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء أول أمس ارتياحا كبيرا لدى الطبقة الشغيلة ومنتسبي الوظيفة العمومية بالخصوص بولاية بومرداس، وأجمعت مجمل الآراء التي استقتها «الشعب»، أن نسبة الزيادة المقررة التي تتراوح سنويا ما بين 4500 و8500 دينار على مدى سنتي 2023 و2024 تشكل نقلة نوعية نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعامل الجزائري بعد معاناة كبيرة نتيجة تدني القدرة الشرائية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية».
ثمن عمال ومنتسبو قطاع الوظيفة العمومية المشكلة أساسا من قطاعات التربية، والإدارة العمومية، والصحة وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تجمع وعاء ناشط بحوالي 2.8 مليون عامل على المستوى الوطني القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية المتعلقة برفع الأجور وإقرار زيادات معتبرة لم تكن حتى منتظرة من قبل هذه الفئة الشغيلة حسب انطباعات رصدتها «الشعب» على المستوى المحلي بالنظر الى أهميتها الاجتماعية في الظرف الحالي، حيث يعاني الموظف من وضعية صعبة ومتقلبة بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة من مخلفات عدد من الأزمات العالمية كان من أبرزها جائحة كورونا التي أحدثت ركودا تنمويا انعكس سلبا على وضعية العمال.
ولم تقتصر هذه القرارات والمكاسب على قطاع الوظيفة العمومية والعمال الناشطين في الميدان، بل شمل فئات أخرى حساسة في المجتمع هي بحاجة أيضا الى تكفل ومبادرات لتحسين وضعيتهم الاجتماعية ومساعدتهم على الاندماج المهني والاقتصادي، ونقصد بها أولا فئة الشباب البطال الذين نالوا نصيبهم من الزيادات، بإقرار زيادة صافية في قيمة المنحة من 13 ألف الى 15 ألف دينار مع تكفل الدولة بكل الأعباء الصحية والتغطية الاجتماعية، ونفس الأمر بالنسبة لفئة المتقاعدين الذين استفادوا هم كذلك من زيادات ورفع الحد الأدنى لمنح التقاعد الى 15 ألف دينار حفظا لكرامة هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن والمواطن. نفس القراءات والتحاليل المستفيضة حملتها اتجاهات الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بقرارات الزيادة في أجور الموظفين، إذ اعتبر الخبير الاقتصادي والي عرقوب متحدثا ل»الشعب»، أن هذه الزيادات في أجور الموظفين التي قررها رئيس الجمهورية هي معتبرة ومفيدة جدا للعامل الجزائري لتحسين الظروف الاجتماعية للعائلات الجزائرية، وتعتبر نوعا من المساعدات والدعم الاجتماعي المباشر لهذه الفئة التي عانت كثيرا جراء تدني القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية.» وثمن الباحث الاقتصادي تركيز رئيس الجمهورية في خطابه وقراراته على أهمية الشق الاقتصادي المرتبط آليا بتحسين الجانب الاجتماعي للعمال والموظفين، مشيرا في هذا الخصوص «أن الشق الاقتصادي مهم جدا في هذه العلاقة ولا يمكن اللجوء فقط الى رفع كتلة الأجور دون تحريك وتيرة الاقتصاد والإنتاج الوطني لمختلف القطاعات المنتجة للثروة لتجنب حالة التضخم، وهو ما لاحظناه من خلال التأكيد مجددا على أهمية مرافقة المتعاملين وحاملي الأفكار والمشاريع الاستثمارية بتقديم تسهيلات إدارية لإنشاء مؤسسات اقتصادية وتحديد مهلة شهر لذلك». كما اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس هذه القرارات بمثابة خطوة أولى نحو قرارات جديدة تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية خلال السنتين القادمتين، حيث ينتظر أن تمس شرائح عمالية أخرى تنتظر بدورها التفاتة ايجابية منها القطاعات الاقتصادية المساهمة في إنتاج الثروة الخاضعة لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية.