اعتبر الشركاء الاجتماعيون أن الزيادات التي تضمنتها الشبكة الاستدلالية الأخيرة جاءت "مخيبة" لكل التوقعات، ووجهت نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تطالبه فيه بالتدخل من أجل إعادة النظر في سلم الأجور. ودعت النقابات الوطنية المستقلة لقطاع التربية، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل لإعادة النظر في سلم الأجور الخاص بموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية. ووجهت النقابات ال 10 في بيان مشترك، أصابع الاتهام نحو حكومة أيمن بن عبد الرحمن وحملتها المسؤولية الكاملة إزاء ما قد ينجر عن غضب هذه الفئة في ظل التدني المتواصل للقدرة الشرائية. وأكد التكتل أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الموظف عموما والموظف في قطاع التربية خصوصا لا يمكن احتماله بسبب التدني الرهيب للقدرة الشرائية بشكل يعيق تلبية حاجيات من هم تحت كفالته. وفي هذا الإطار دق التكتل النقابي ناقوس الخطر حول مستقبل المورد البشري في المدرسة الجزائرية باعتباره العنصر الأهم، مؤكدا أن استمرارية تقديم الخدمة العمومية في المدرسة قد أصبح مهددا بسبب ضعف الأجور من جهة وبسبب عجز الجهات الوصية عن التحكم في السوق من جهة أخرى. وسجلت النقابات الموقعة رفضها القاطع لأن يدفع الموظف الجزائري ثمن عجز الحكومات المتعاقبة عن ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، بحسبهم. وقالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، إن الزيادات الأخيرة أدخلت الجميع خاصة ذوي الدخل المحدود في صدمة وحالة إحباط غير مسبوق، حيث أن الزيادة جاءت بحسبهم مخيبة للآمال وغير منطقية ولا ترقى لتطلعات المستخدمين. وحذرت النقابة في هذا الإطار من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن هذا القرار والانعكاسات السلبية التي ستلقي بظلالها على هذه الطبقة، وطالبت الجهات العليا في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتدارك الأمر وإعادة النظر في هذا القرار بما يضمن حياة كريمة للمستخدمين وخاصة محدودي الدخل، داعين الطبقة العمالية للاستعداد للرد بكل الطرق المكفولة قانونيا ودستوريا. ومن جهتها علقت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل حول الزيادات في أجور منتسبي قطاع الوظيفة العمومية بالقول إنها جاءت بعد طول انتظار مخيبة، في حين أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد صرحوا سابقا أن هذه الزيادات ستكون هامة ومعتبرة. وذكرت النقابة في بيان لها، أن هذه الزيادات عقد عليها الموظفون آمالا لتحسين وضعهم الاجتماعي إلا أنها جاءت في شكل أرقام لا يمكنها تحسين الوضع المعيشي، ولا تكفي حتى لضمان أبسط متطلباته اليومية في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. وأكدت النقابة أن مطلبها الأساسي تمثل في رفع قيمة النقطة الاستدلالية وليس الرقم الاستدلالي، وهو ما كان يمكن أن يشكل قفزة نوعية في أجور الوظيفة العمومية مما يحقق الهدوء والاستقرار في علاقات العمل. وطالبت النقابة بإعادة النظر في التعديل الأخير الذي مس الرقم الاستدلالي الأدنى، الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية بما بتوافق وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظف، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي لجهاز الوظيف العمومي، إلى جانب الشروع في إصلاحات جذرية وعميقة لقطاع الوظيفة العمومية. بدوره المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية اعتبر أن الزيادات جاءت معاكسة تماما لكل التطلعات والطموحات المرجوة منها، معتبرة أن الزيادات التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين القدرة الشرائية ورفع الدخل ستساهم نوعا ما في رفع الأجور لكنها تبقى غير كافية ولا تلبي حاجيات المستخدمين. ودعا المجلس في بيان له، السلطات العمومية لاستكمال البرنامج الرامي إلى تحسين الظروف الاقتصادية لمستخدمي الوظيفة العمومية بإقرار زيادات أكثر عبر برنامج زمني قصير المدى، مجددا الدعوة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفتح ورشات مراجعة القانون الأساسي الموحد لمستخدمي الجماعات المحلية بما يساهم في رفع مرتباتهم على غرار ما فعلته مختلف القطاعات، إلى جانب إصدار تعليمات صارمة لتسوية وضعية العمال المهنيين.
