قمّة نوفمبر كانت للمّ الشمل.. وفلسطين مسألة مركزية

الجزائر تُعنى بجميع القضايا التي تهم المواطن العربي
بلورة إطار مرجعي موحّد للمؤهلات لضمان جودة التكوين
تعميم وإثراء التجارب الوطنية وتعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع
توفير التكوينات اللازمة واليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة
دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، إلى اعتماد خطة التطوير الشامل لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، وتعميم وإثراء التجارب الوطنية وتعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع، من خلال بلورة إطار مرجعي موحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين، بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق الشغل عربيا ودوليا.
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، التي احتضنت الجزائر فعالياتها أيام 24، 25، 26 ديسمبر 2022، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، حرص الجزائر، حكومة وشعبا، على العناية بمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي، من بينها النهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق المشترك ما بين الدول الأعضاء في منظمة «الألكسو»، لرفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها.
وأبرز بن عبد الرحمن، أهمية هذا المؤتمر، حيث قال إنه «حدث هام ينعقد في سياق زمني خاص، بالنسبة للجزائر التي احتضنت، في فترة غير بعيدة، القمة الواحدة والثلاثون لجامعة الدول العربية» التي اتخذت شعار «لمّ الشمل» عنوانا لها، وشهدت حضور جميع الدول المنضوية تحت لواء هذه الجامعة، وتوجت بوثيقة إعلان الجزائر، توافق عليها الجميع، لتبرهن على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد المسألة المركزية التي يتعين على الجميع بذل كل الجهود لإيجاد حل عادل لها، وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
كما كان من بين مضامين هذا الإعلان، التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية.
وأشار الوزير الأول، إلى الأهمية التي يحظى بها مجال التعليم والتدريب الفني والمهني في أجندة «الألسكو»، كونه يشكل مثلما ذكر «الركيزة الأساسية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لجميع الدول العربية التي تنشد توفير شروط النماء الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، وهذا من خلال التكفل الدائم والمستمر بالكفاءات والمؤهلات على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات بمختلف أصنافها وأشكالها، وضمان التكوين لمختلف فئات المجتمع، لإدماجهم في عالم الشغل، مما سيسمح دون شك، باكتساب التكنولوجيات التي تتّسم بالسرعة في التحولات وتلبي بذلك الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، لمواجهة المنافسة التي تفرضها الأسواق الدولية».
واعتبر الوزير الأول، اختيار عنوان «مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة» المعتمد من قبل المؤتمر، خير دليل على هذه المقاربة التي تولى لهذا الجانب في معالجة العلاقة المترابطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل.
ولذلك، قال بن عبد الرحمن، مخاطبا المشاركين في الدورة الثالثة لوزراء التكوين والتدريب الفني: «ستعكفون خلال أشغال مؤتمركم هذا، على تدارس الإشكاليات ذات الصلة بموضوع اللقاء، والمتمثلة أساسا في توفير سبل الالتحاق بالتدريب الفني والتكوين المهني لمختلف فئات المجتمع في أوطاننا العربية، بالإضافة إلى تحديد دور التعليم والتدريب الفني والتكوين المهني في الاستراتيجيات التنموية للبلدان العربية».
واغتنم هذه السانحة، ليذكر بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الإستراتيجية التنموية للجزائر، حيث أكد أنه «يؤدي دورا مزدوجا» يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع فئات الساكنة من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة، من جهة أخرى، وهو ما تتضمنه خطة عمل الحكومة الجزائرية، بهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي، من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال، وتطوير مجالات أخرى للتكوين تتسم بالامتياز، بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين رائدين في مجالات اختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ولتحقيق ذلك، أوضح بن عبد الرحمن أن الدولة الجزائرية سخرت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، ويبرز ذلك من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200 مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، كما تستقبل هذه المؤسسات أكثر من نصف مليون متربص ومتمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة (الإقامي والتمهين وعن بعد).
وإلى جانب ذلك، يحوز القطاع مثلما أبرزه الوزير الأول «على مدونة للشُعب والتخصصات في مجال التكوين المهني تتشكل من 23 شعبة مهنية تضم 495 تخصصا مهنيا، قابلة للتحيين والتجديد، كلما دعت الحاجة».
كما يعتمد القطاع على مبدإ الشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات - شراكة، تلَبى من خلالها احتياجات هذه القطاعات من التكوينات الّلازمة وتساهم في تمكين المُتربصين من اكتساب أحدث التقنيات المستجدة في مجال اختصاصاتهم.