جبهة البوليساريو تراجع قانونها الأساسي

قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، حمادة سلمى الداف، إنّه من المقرر أن تتمّ إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي للجبهة، خلال أشغال المؤتمر السادس عشر، المقرر عقده في الفترة بين 13 و17 جانفي الجاري.
أوضح حمادة سلمى الداف أنّ الظروف الخاصة التي تمر بها القضية الصحراوية وجبهة البوليساريو كحركة تحرير تقتضي مناقشة قانونها الأساسي، كما جرت عليه العادة في كل مؤتمر، لكنّ مستجدات الوضع الراهن تتطلب مواكبة استئناف الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي الذي يدخل عامه الثاني، على اعتبار أنّ المؤتمر السادس عشر هو أول مؤتمر يعقد بعد استئناف الكفاح المسلح، وبالتالي كلّ ما تحتاجه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من مراجعة لهياكلها وتوزيع المهام والصلاحيات، إضافة إلى المرونة التي تتطلبها الظرفية الحالية، سيتم عبر اللجنة الثالثة والتي هي لجنة القانون ونقد التجربة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر للجبهة أنّ الندوة ستعمل على تقييم ومناقشة الوضع الراهن بغية إنتاج أرضية للبيان الختامي وأهم الرسائل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر السادس عشر للجبهة، على أن تواصل اللجان الثلاثة الفرعية: لجنة القانون الأساسي، لجنة برنامج العمل الوطني ولجنة الرسائل والتوصيات، عملها خلال يومين لتقديمه أمام الندوة. وأضاف أنّ تقييم الوضع الراهن عادة ما يفضي إلى آفاق وخلاصات تشكل أيضا أرضية لبرنامج العمل الوطني الذي تطلع به إحدى اللجان الثلاثة المشكلة، والذي سيعكف على إعداد إستراتيجية الجبهة لثلاث أو أربع سنوات القادمة.
وأشار المسؤول إلى أنّ الأمانة الوطنية كقيادة سياسية سيرت مرحلة ما بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة، قدمت هي الأخرى مساهمتها في مختلف الجوانب التي من خلالها تم إعداد وثيقة شكلت أرضية للعمل على مستوى اللجان المشكلة لهذه الندوة.
يذكر أنّ اللجان المنبثقة عن الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو اختتمت، أمس، أشغالها الرامية إلى توحيد التصور والرؤى حول مجمل القضايا التي تمت مناقشتها في الندوات المحلية، بإشراف من اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر للجبهة على مستوى كامل فروع التنظيم السياسي.