المناخ الاستثماري بالجزائر.. فرصة لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية

غرفة التجارة الأمريكية منصة للتواصل بين المؤسسات الاقتصادية
3 ملايير دولار.. حجم المبادلات التجارية وطموح لمضاعفتها
تعيش العلاقات الجزائرية - الأمريكية منعرجا مهما من تاريخها يتميز بالانفتاح على الشراكة وانتعاش المبادلات التجارية وبفرص الاستثمار الأمريكي بالجزائر، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة بعد الترحيب والارتياح الذي لقيه قانون الاستثمار الجديد، حيث منح من الاستقرار ما يشجع المستثمر الأجنبي على بحث مشاريع استثمارية بالجزائر بكل ثقة، على غرار الشريك الأمريكي الذي بلغت حجم المبادلات التجارية معه 3 ملايير دولار العام 2022، وتطمح الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق ضعفها سنة 2023، حسب تصريح لسفيرتها بالجزائر إليزابيث مور أوبين، خلال يوم إعلامي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، بمناسبة إعادة بعثها.
نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر يوما إعلاميا حول قانون المالية لسنة 2023 بفندق «هوليداي اين»، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، وممثلي الشركات الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات الفاعلة في الاقتصاد الجزائري، إذ ناقش المشاركون قانون المالية الحالي، تطبيقاته وتحدياته وأهم التحفيزات الضريبية التي جاء بها، ما من شأنه تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على ولوج السوق الجزائرية.
كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة إعادة بعث غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 3 ملايير دولار، تسعى بلادها إلى تحقيق ضعفها خلال سنة 2023، وذلك بتشجيع الشركات الأمريكية المتواجدة بالجزائر على مضاعفة إنتاجها وتوسيع مساحتها التجارية وحافظة زبائنها، على غرار شركة كوكاكولا.
كما عبرت إليزابيث مور أوبين، عن نية الولايات المتحدة الأمريكية في استغلال توسعها الاقتصادي بالجزائر، كقاعدة خلفية للزحف نحو الأسواق الإفريقية.
كما أكدت السفيرة حرص بلادها على نقل نموذج النظام البيئي الاستثماري الأمريكي إلى الجزائر، من أجل تحقيق أفضل النتائج.
من جهته عبر خالد بن نعمان، المتحدث باسم غرفة التجارة الأمريكية في الجزائر، عن أهمية الشراكة الجزائرية- الأمريكية، كأداة للمؤسسات الاقتصادية والشركات الأمريكية من أجل التواصل والنمو والاستثمار في المحيط الاقتصادي الجديد، الذي سيطبعه الكثير من التحفيزات والاستقرار، التي عبرت عنها صراحة المواد التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد.
كما استحسن بن نعمان، إعادة بعث غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، واسترجاعها لدورها في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن هذه الأخيرة تلتزم بتوفير موارد قيمة ودعم لكل أعضاء الغرفة، في ظل التطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لخلق فرص جديدة للنمو والنجاح، معتبرا أن المهمة الأساسية لغرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، تتمثل في زيادة التجارة والاستثمار الجزائري- الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز فوائد الشراكات الأمريكية- الجزائرية، من خلال التواصل والتغطية الإعلامية الفعالة، وتوفير فرص استثمار ودعم للولايات المتحدة والجزائر، أهمها المعرفة ونقل التكنولوجيا وفرص التواصل والترويج.