ارتفاع الاستثمارات إلى أكثر من 1.100 مشروع مسجل

ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1.106 مشروع، بقيمة إجمالية تقدر ب375 مليار دج، بحسب آخر حصيلة قدمتها الوكالة، أمس الثلاثاء.
أوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، خلال مداخلة في لقاء جمع مؤسسته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن الوكالة سجلت، منذ بداية نشاطها الى غاية 4 فبراير الجاري، 1.106 مشروع استثماري من شأنه خلق 29 ألف منصب عمل، مذكرا أن عدد المشاريع المسجلة في 19 يناير المنصرم بلغ 852 استثمارا.
وأشار في معرض مداخلته، إلى أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية قدر ب35 مشروعا، من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا، منها 15 مشروعا بالشراكة مع جزائريين.
كما أبرز ركاش، أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أوكلت 9.539 مشروعا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منها 347 مشروع انتهت به الأشغال، في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
وبحسب المدير العام، فإن محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار، تضم 99 مشروعا هيكليا في طور الإنجاز، منها 28 مشروعا منتهيا ودخل حيز الاستغلال تدريجيا.
كما عرض ركاش عددا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة، لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي ورخصة البناء.
وفيما يخص العقار، تطرق عدة مستثمرين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الأجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية وتهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
وتمحورت شكاوى المستثمرين، فيما يخص رخصة البناء، حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز والحصول على رخصة وكذا تقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.
للتذكير، فإن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الخاضعة لوصاية الوزير الأول حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في يوليو 2022.
الوكالة مكلفة بمباشرة أي عمل مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر والخارج قصد ترقية الاستثمار في الجزائر وإرساء وتسيير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمر وتقييم مناخ الاستثمار، إلى جانب اقتراح إجراءات كفيلة بتحسين ومنح كل المعلومات الضرورية، سيما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، علاوة على العروض العقارية والتحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار.
واستُحدث بالوكالة شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى شبابيك وحيدة لامركزية.