ارتفاع المشاريع الاستثمارية في الجزائر إلى أكثر من 1100

ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1106 مشروعات بقيمة إجمالية تقدر ب 375 مليار دينار.
في لقاء جمع مؤسسته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أنّ الوكالة سجّلت منذ بداية نشاطها إلى غاية 4 فيفري الجاري، 1106 مشروعات استثمارية من شأنها استحداث 29 ألف منصب عمل، مذكّرًا أنّ عدد المشاريع المسجلة في 19 جانفي المنصرم بلغ 852 استثمارًا.
وأشار ركاش إلى أنّ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية قدّر ب 35 مشروعًا من بينها 26 مشروعًا استثماريًا مباشرًا منها 15 مشروعًا بالشراكة مع جزائريين.
وأبرز المتحدث أنّ وكالة تطوير الاستثمار أوكلت 9539 مشروعًا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروعًا انتهت به الأشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
وبحسب المدير العام، فإنّ محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروعًا منتهيًا دخل حيز الاستغلال تدريجيًا، كما عرض ركاش عددًا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي ورخص البناء.
وفيما يخص العقار، تطرق عدة مستثمرين إلى إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الأجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية و تهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
وتمحورت شكاوى المستثمرين فيما يخص رخصة البناء حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز و الحصول على رخصة وتقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.
يُشار إلى أنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الخاضعة لوصاية الوزير الأول، حلّت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2022.
وجرى تكليف الوكالة بمباشرة أي عمل مع الهيئات العمومية و الخاصة في الجزائر والخارج قصد ترقية الاستثمار في الجزائر، وإرساء وتسيير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمر وتقييم مناخ الاستثمار، إلى جانب اقتراح إجراءات كفيلة بتحسين ومنح كل المعلومات الضرورية سيما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، علاوة على العروض العقارية والتحفيزات و المزايا المتعلقة بالاستثمار.
واستُحدث بالوكالة شبّاك وحيد موجه للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى شبابيك وحيدة لامركزية.