منظمات حقوقية : "البوليس" المغربي ينتهك أعراض الصحراويين ويزرع الألغام في أرضهم

أدان تقرير أعده المنتدى الدولي للحقوق الأساسية ومكافحة الفساد، تنامي مظاهر الاعتقال والتعذيب والقمع الممارس ضد الشعب الصحراوي في أراضيه المحتلة من طرف قوات الاحتلال المغربية، وسجل التقرير حوالي 1600 عملية اعتقال سنة 2012 وأكثر من 650 مفقود و59 معتقلا سياسيا إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى 115 حالة تعسف قصوى ضد صحراويين عزل يترقبون تدخلا دوليا لإنصافهم. وجاء في التقرير الذي وزعه المدير العام لحقوق الإنسان بالمنتدى عبد الله طمين أمس، أن الصحراويين يتعرضون لمحاكمات عسكرية غير قانونية وغير عادلة، فقد صدرت أحكام بالسجن النافذ ما بين المؤبد و30 سنة بحق 25 معتقلا صحراويا في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة. وأحصى التقرير عدة أنواع من القمع وسلب الحريات، على رأسها "تقسيم الشعب والأرض بجدار عنصري مدعم بملايين الألغام وآلاف الجنود المدججين بمختلف الأسلحة الحربية، الفصل بين الابن وأمه والزوج وزوجته والأخ وإخوته". كما أدان تقرير المنتدى الدولي للحقوق الأساسية "نهب الخيرات، انتهاك الأعراض، زهق الأرواح، اكتظاظ السجون بالسياسيين، عدم احترام المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان، حصار إعلامي، طوق عسكري، التقتيل و الحرمان والتشريد والاعتقال والتهجير، الحظر المفروض على الحريات العامة وقمعها". بالإضافة إلى التجاوزات المباشرة للقوات المغربية، يتعرض النشطاء الحقوقيون لمنع من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتدخل الفوري للأمن المغربي لقمع الحريات والحركات الاحتجاجية السلمية، والقيام بسياسة توسعية، من خلال تطوير الأحزمة الدفاعية والطوق العسكري. واعتبر التقرير الصادر بالموازاة مع قيام وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، الصحراء الغربية دولة كاملة الشروط، فهي " تتوفر على جميع مواصفات الدولة، وتتربع على مساحة 284 ألف كلم مربع، و لديها نظام سياسي يتكون من رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان وجيش وصحافة وجمعيات وحزب سياسي يدعى "جبهة البوليساريو"، كما تملك ثروات طبيعية، مثل الفوسفات، السمك، الذهب، الحديد، اليورانيوم، البترول و غيرهم، ويسكنها حوالي مليون نسمة".
من ناحية أخرى، أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية، لمتظاهري "حركة 20 فبراير" في إطار المسيرة التي نظموها يوم 26 ماي الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأكد أحمد الهايج رئيس الجمعية، أن قوات الأمن لجأت إلى استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين، من خلال استعمالها القوة المفرطة بغرض "الإضرار الجسدي بالمتظاهرين"، واعتماد أسلوب المطاردة في الشوارع، واعتقال الحقوقيين والنقابيين والسياسيين، وإخضاع المعتقلين للتعذيب أثناء التحقيق وإجبارهم على توقيع محاضر مفبركة. وقال الهايج خلال ندوة نظمت أمس بالرباط، إن التركيز على الانتهاكات المرتبطة بالحق في الاحتجاج والتظاهر، لا يعني أن وضعية حقوق الإنسان في شقها الاقتصادي والاجتماعي على ما يرام، بل هي "كارثية".