مقاربة اقتصادية متكاملة لاستكمال مشاريع الطرق العالقة

تعد الجزائر ثاني دولة إفريقية من حيث طول شبكة الطرقات بأكثر من 140 ألف كلم، حيث تم تشييد وبناء الطرقات وتوسعة طاقتها الاستيعابية من خلال إنجاز شبكة الطرق السريعة بهدف تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني في مختلف مناطقه.
تحرص الحكومة حاليا على إعادة بعث كل مشاريع الطرق السيارة المعلقة في مختلف أنحاء الوطن وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، سواء من تعلق برفع كل العوائق الإدارية والمالية لانجاز تلك المشاريع، علاوة على ذلك تكريس منطق الدفع مقابل الخدمات (بوابات الدفع) والتي يتم العمل على إنجازها على مستوى الطريق شرق- غرب على طول 1200 كلم، وهذا الأمر معمول به في مختلف دول العالم لأجل ضمان استدامة تلك الطرق السيارة وفق منطق براغماتي، إذ توظف تلك المداخيل في صيانة الطريق وتوفير كل الخدمات الضرورية.
تشجيع المبادلات شمال جنوب وجنوب شمال
خلال اجتماع الحكومة الأخير والذي عقد الاربعاء الماضي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، الواقعة ببلدية الجلفة (ولاية الجلفة)، ستخصَّص لإنجاز طريق اجتنابي لمدينة الجلفة يندرج في إطار إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 الجلفة الأغواط.
وتعمل الحكومة على إزالة كل العوائق البيروقراطية لأجل ربط مناطق الجنوب الكبير بالمناطق الشمالية للوطن لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق ودفع عجلة التنمية، لاسيما وأن شبكة الطرقات تعد من البنى التحتية الضرورية في نقل الأشخاص والبضائع على مسافات طويلة، لاسيما وأن بعض الولايات الجنوبية في كل من وادي سوف والمنيعة وأدرار أصبحت مراكز فلاحية، وتوسيع الطرق السريعة لتشمل هذه الولايات أمر ضروري لتشجيع أرباب العمل على الاستثمار في هذه المناطق، لاسيما أن هذه البنى ضرورية لنقل السلع الى مناطق الاستهلاك في الشمال، أو توجيهها للتصدير عبر الموانئ.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي « بوحمزة عبد القادر « أن توسعة الطرق السريعة لتشمل مناطق جنوبنا الكبير أمر أكثر من ضروري، فالطرق السريعة مع الموانئ والسكك الحديدة تعتبر اللبنة الأولى لنمو أي اقتصاد وتسهيل حركة الناس والبضائع والربط بين الولايات، وبالرغم من أن الجزائر تمتلك شبكة كبيرة من الطرق العادية والسيارة إلا أن المساحة الكبيرة للجزائر تتطلب مزيدا من العمل لربط مختلف مناطق الوطن.