هذا جديد قطاع التربية والدخول المدرسي المقبل

بلعابد: احتواء النقائص المحتملة مبكرا لضمان الجاهزية
إمتحانات مهنية ستسمح بشغل المناصب القاعدية الخاصة بالهياكل الجديدة
دخل قطاع التربية في المرحلة الأخيرة من اللقاءات الثنائية لتحضير الدخول المدرسي 2024/2023، حسب ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، وذلك بعد استكمال الكثير من الإجراءات التي شرع فيها منذ شهر نوفمبر المنقضي، ما سيضمن جاهزية القطاع لاستقبال المتمدرسين للموسم المقبل والذي يرشح ارتفاع عددهم.
أوضح وزير التربية الوطنية، في كلمة توجيهية له بمناسبة انعقاد اللقاءات الثنائية للتحضير للدخول المدرسي المقبل بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر، أن كل الولايات ستمر من مركز الامتحانات وتسلم التنظيمات والمعطيات التربوية والخرائط المدرسية، على مدار الأيام المقبلة إلى غاية 8 مارس الداخل.
وحسب بلعابد سيشهد الدخول المدرسي المقبل تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة، وذلك بعد ضبط كل الاستعدادات وتجهيز البرامج، وتنصيب السنة الثالثة من شعبة الفنون، وبموجب ذلك ستكون أول بكالوريا في هذه الشعبة التي تم إضافتها من خلال إدراجها ابتداء من السنة الثانية الثانوي ابتداء من السنة الجارية.
في المقابل ستعرف السنة الدراسية المقبلة توسّعا لكل ما تمّ تجسيده خلال هذا الموسم، سيما ما تعلق بمواصلة التكفل بإدماج فئة ذوي الحاجيات الخاصة من أطفال التوحد، اضطراب التوحد، ومن يعانون من تحديات بصرية وحركية، من خلال تمكينهم من مزاولة دراستهم في المؤسسات التعليمية بصفة عادية، ناهيك عن مواصلة توسيع التدريس التحضيري كلما كانت الإمكانية متاحة، توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، والتحضير لتوسيع استعمال اللوحة الالكترونية في مدارس ابتدائية أخرى.
وذكر الوزير أن الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي جاء لاحتواء النقائص المحتملة وتخفيف الأعباء، حتى يكون القطاع جاهزا سيما مع تسجيل تزايد في عدد المتمدرسين، من خلال دراسة الخرائط المدرسية والتنظيمات التربوية، والهياكل والتجهيزات القاعدية وهياكل الدعم، والتأطير وإجراءات غلق السنة المالية، بالإضافة إلى البحث في الحلول الإستراتيجية والمقاربات الشاملة والناجعة لاسيما ما تعلّق بالخريطة المدرسية ونقاط الضغط وفق خصوصية كل ولاية.
وأشار بلعابد إلى توجيهات رئيس الجمهورية التي سمح تطبيقها بضمان الاستقرار خلال الموسم الدراسي الحالي، ومن ذلك إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد على مناصب شاغرة نهائيا، وترقية 36 ألف أستاذ إلى أستاذ رئيسي ومكوّن، وهما خطوتان كبيرتان لتحضير الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى الامتحانات المهنية المقبلة التي ستسمح بشغل المناصب القاعدية الخاصة بالهياكل الجديدة المنتظر استلامها، ناهيك عن إجراءات اجتماعية ومهنية لضمان استقرار أكبر تتعلق بالزيادات المقرّرة خلال شهر مارس الداخل.
ولضمان تجسيد أهداف الوزارة في تحقيق مدرسة ذات نوعية، تضمن تكافؤ فرص الاستفادة من تعليم ذي نوعية لجميع التلاميذ، شدّد ذات المسؤول على ضرورة تضافر الجهود من خلال التحليل الموضوعي والدّقيق لمجمل الخرائط المدرسية والتنظيمات التربوية الناتجة عنها في المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية، لتحديد التوقعات المحتملة في السنة الدراسية المقبلة، وتشخيص المناصب المالية وفقا للاحتياجات الفعلية حسب كل مؤسسة تعليمية، والانخراط الفعال في مسعى الدولة في ترشيد النفقات لما لذلك من تداعيات على المناصب المالية.