مشروع قانون ممارسة الحق النقابي.. حماية للحريات

اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، يرمي الى تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
خلال مناقشة مشروع هذا القانون، الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ثمن العديد من النواب مشروع هذا النص، الذي جاء -مثلما قالوا- ليعزز العمل النقابي ويؤكد على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
في هذا السياق، أكد النائب بن عودة عمر، أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز العمل النقابي ويواكب المستجدات الحاصلة، لاسيما تلك المتعلقة ب«توسع القاعدة العمالية وزيادة المنظمات النقابية"، مضيفا أن مشروع هذا النص القانوني يهدف إلى "ترقية الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعامل التي كرسها دستور 2020".
ودعا ذات المتدخل إلى ضرورة "الترويج" لمشروع هذا القانون قصد التعريف بمضمونه وبأحكامه لدى العامل البسيط، مبرزا أن النص يرمي أيضا الى تعزيز "الحقوق والواجبات"، منوها بما جاء به في مجال التكوين لفائدة النقابيين لتحسين معارفهم وأدائهم النقابي.
في ذات الإطار، أكد النائب بوبكر أحمد، أن مشروع هذا القانون "يحمل الكثير من المواد الإيجابية"، من بينها المبادئ التي تنص على "الاستقلالية النقابية"، و«عدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقابي"، وكذا "تحديد العهدات في العمل النقابي".
من جهته، اعتبر النائب شريد ماجد، أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي "لبنة إضافية في مجال التطور التشريعي"، ويهدف الى حماية الحقوق والواجبات". كما اغتنموا هذه السانحة للتعبير عن جملة من الانشغالات، لاسيما تلك المتعلقة بالإدماج النهائي للمستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي.
وكان الوزير شرفة قد أكد لدى عرضه لمشروع القانون، أن هذا النص جاء لتحديد "بشكل أوضح" مفهوم ممارسة الحق النقابي، بإرساء مبادئ تتمثل في "ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، عدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية، إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية ووقف التجوال النقابي"