ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1000 أسير

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن 1000 أسير، وهو النسبة الأعلى منذ العام 20 عاماً.
وقال مركز فلسطين إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 400 قرار، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003. وكشف مركز فلسطين أن الأسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعاً عن اعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية. وبيَّن مركز فلسطين أنّ أكثر من 85% من الاسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل عدة مرات. وأضاف مركز فلسطين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة. وأشار مركز فلسطين إلى أن من بين الأسرى الإداريين أسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، وخمسة من الأطفال ونائبين من المجلس التشريعي، واسيرين مصابين بالسرطان وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً. وعَّد مركز فلسطين الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، بناءً على تهم سريه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى. وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندهم في أي حراك تصعيدي قادم.