أكثر من 20 مشروعا استثماريا.. قريبا..

واصلت اللجنة الولائية المكلفة باسترجاع العقار الصناعي بولاية البيض نشاطها، حيث تمكنت من استرجاع في الآونة الأخيرة 40 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل، ليصل بذلك إجمالي مساحة العقارات المسترجعة بسبب عدم استغلالها، منذ إنشاء هاته اللجنة قبل سنة، إلى 69 هكتارا.
وحسب ما صرّح به أحمد لوحة مدير الصناعة لولاية البيض، فإن سياسة تطهير العقار الصناعي، جاءت نتيجة لتعليمات السلطات الرامية لدفع عجلة الاستثمار محليا، حيث سيتم منح العقارات المسترجعة إلى مستثمرين حقيقيين، كانوا قد أبدوا النية في إطلاق مشاريع استثمارية من شأنها خلق الثروة ومناصب الشغل لسكان الولاية.
وأضاف المتحدث، أن المشاريع الاستثمارية المسجلة بولاية البيض بعد رفع العراقيل، بلغ 320 مشروع استثماري مسجّل، دخل الخدمة منها لحدّ الساعة 28 مشروعا، في حين يرتقب أن يدخل الخدمة في السداسي الحالي 29 مشروعا إضافي رفعت عليها العراقيل التي منعت إطلاقها كتسوية وضعية العقار الإدارية.
المشاريع التي تمّ رفع التجميد عنها والتي يرتقب انطلاقها، بإمكانها أن توفر ما يقارب 300 منصب شغل إضافي حسب ذات المصدر، ما من شأنه المساهمة في تقليص عدد البطالين بولاية البيض، التي مازال نسيجها الصناعي لم يعرف الانطلاقة الحقيقية، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية لمرافقة المستثمرين في كل المجالات.