الجزائر الجديدة أثمرت مكتسبات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية

قرر مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماعه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني أمس برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، استئناف الجلسات العلنية يوم 20 مارس لدراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين، حسب ما أفاد بيان لذات الهيئة التشريعية.
كما قرر المكتب إحالة 12 سؤالا شفويا و10 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، وحسب ذات المصدر، فستخصص هذه الجلسات العلنية لدراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين تتمثل في نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بالإضافة الى نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
كما تم خلال هذا الاجتماع «استعراض النشاطات الرقابية لمجلس الأمة في الآونة الأخيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلا عن البعثات الاستعلامية المؤقتة التي قام بها في الفترة الأخيرة».
و بالمناسبة، نوه مكتب المجلس ب «الاستراتيجية الوطنية القويمة والخطوات الواثقة التي تتحقق في الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي أثمرت مكتسبات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية».