سمو أحكام الدستور وعصرنة المحكمة الدستورية

ضمان فعالية ونجاعة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية
أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، العمل على عصرنة الهيئة، بما يضمن العدالة الدستورية للمواطنين وتنفيذا للرغبة الملحة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في تعميم الرقمنة، وشدد على تضافر جهود جميع الجهات القضائية من أجل سمو أحكام الدستور خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات.
أشاد عمر بلحاج بالنقاش القانوني والعلمي الذي ميز أشغال الورشتين، حول "نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية، المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية في المحكمة الدستورية".
وقال لدى إشرافه على اليوم الثاني والأخير الخميس، إن التفاعل بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وبين أعضاء المحكمة الدستورية إلى جانب مداخلات الخبراء الدوليين، أكدت أن " التجربة الجزائرية الفتية في مجال الدفع بعدم الدستورية لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية".
وأجمع المشاركون في الورشتين المنظمتين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، على ضرورة تكريس الآليات التي تضمن فعالية ونجاعة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية.
وأكد بلحاج، أن المحكمة الدستورية بصدد القيام بما يضمن عن طريق "عقلنة مناهج العمل الداخلي للمحكمة الدستورية وعصرنتها بما يخدم العدالة الدستورية للمواطن والمتقاضي وهو ما نسعى إليه جاهدين".
لافتا إلى أن هذا التوجه، يأتي تنفيذا للرغبة الملحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ما فتئ يلح على الولوج إلى عالم الرقمنة في جميع المجالات.
وأضاف في السياق، أن تحقيق الغايات الأساسية لمبدإ الدفع بعدم الدستورية، تتطلب مشاركة الجميع "من أجل نشر الثقافة الدستورية وثقافة الدفاع عن سمو أحكام الدستور لاسيما المتعلقة بالحقوق والحريات".
ونوه رئيس المحكمة الدستورية، بأن نجاح آلية الدفع بعدم الدستورية لا يتوقف على دور القضاة الموضوع والإحالة فحسب بل يتعدى ذلك إلى المتقاضي أو محاميه الذي يعتبر المحرك الرئيس لهذا الإجراء.
وألمح إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن القول بنجاح أو فشل تجربة الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، كونها فتية (لا تتجاوز 04 سنوات)، قائلا: " تقييم النظام في المرحلة الحالية سابق لآوانه، ويجب أن يكون مستندا إلى مبررات موضوعية ومعطيات قانونية وعملية واضحة".
وأشار إلى أن نظام التصفية المزدوجة يستند إلى عنصر "الجدية" الذي يساعد في عقلنة عدد الدفوع بعدم الدستورية التي ترسل إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة من طرف قضاة الموضوع ثم عدد الدفوع التي تصل المحكمة الدستورية بناء على إحالة.
وأوضح أن "هذا النظام يضع قضاة الموضوع وقضاة الإحالة أمام مسألة تقدير مدى جدية الدفع، والتحكم بالنتيجة في بلوغ الدفوع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية".
ورأى بلجاح أن أشغال الورشتين حققت الأهداف الرئيسية لها، والمتمثلة في إنعاش النقاش القانوني وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وشارك في تنشيط ندوات الورشة الثانية،الخبير الدولي في القانون الدستوري، دومينيك روسو الذي قدم مداخلة حول مسار المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية، إلى جانب الدكتور ليث نصراوين من الجامعة الأردنية، والمستشار بالمحكمة الدستورية العليا المصرية محمد فرج الدري، حول موضوع التكنولوجيات الحديثة من أجل معالجة ناجعة للدفع بعدم الدستورية.