ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات

بن طالب: وقف التجوال النقابي وإرساء مبدإ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الثلاثاء، نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
خلال العرض، أوضح الوزير أن هذا النص القانوني «جاء لتحديد مفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادئ تتمثل أساسا في ضمان استقلالية النقابات وحيادها، بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية وعدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية». مضيفا، أن هذا النص يهدف إلى «إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية ووقف التجوال النقابي وإرساء مبدإ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز».
كما أبرز السيد بن طالب أن نص هذا القانون يهدف أيضا إلى «تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمل من أجل كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين»، وهو الأمر الذي يتماشى -مثلما قال- مع «مقومات المرحلة الجديدة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، بالإضافة إلى «تجسيد بعض أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون، بالاعتماد على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي». ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها هذا النص القانوني «مسائل تتعلق بمجال تطبيق القانون الذي يشمل المستخدمين والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين، مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، باستثناء المستخدمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والأمن الوطني الذين يخضعون إلى أحكام خاصة»، يضيف الوزير.
وأشار الوزير الى أن أحكام النص «تؤكد على مبادئ استقلالية المنظمات النقابية عن الأحزاب السياسية والجمعيات وعن أي مجموعات، مع عدم الجمع بين ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤول نقابي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة»، بالإضافة إلى «منع الجمع بين عهدة في هيئة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي».
من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، مضمون النص القانوني، معتبرة أن الأحكام الجديدة التي تضمنها «تأتي أساسا لمواكبة التغيرات العميقة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا وتكييف الإطار القانوني الحالي مع هذه التحولات السريعة، حفاظا على حقوق العمال والمستخدمين وضمانا لحرية النشاط النقابي».