في انتهاك جديد وخطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك، اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني، ايتمار بن غفير، صباح أمس، باحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وسط حراسة أمنية مشددة ضمن مشهد أعاد للأذهان أحداث انتفاضة الأقصى الثانية في 28 سبتمبر من عام 2000 التي تفجرت اثر اقتحام زعيم المعارضة الاسرائيلية آنذاك، آرييل شارون، للأقصى المبارك. واليوم يعيد بن غفير، أحد أكثر المسؤولين الصهاينة تشددا وعداء للفلسطينيين في حكومة اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو، نفس المشهد المستفز لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم بكل ما يحمله من تبعات وخيمة تنذر بتصعيد أمني خطير في الأراضي المحتلة التي تشهد منذ عدة أشهر موجة عنف دامية تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين بكل برودة دم ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل. ولم يمكث المسؤول الاسرائيلي الذي كان محاطا بحراسة أمنية مشددة لأكثر من اثنتي عشرة دقيقة، قبل أن يغادر بسرعة في وقت واصلت فيه مجموعات من المستوطنين الاقتحام بحراسة من شرطة الاحتلال. ونفّذ بن غفير وعيده باقتحام الأقصى المبارك باعتباره مسؤولا كبيرا في حكومة الاحتلال بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشباك" بذلك، إثر تقديرات بأنه لن تكون هناك ردود فعل فلسطينية غاضبة قد تفجر مواجهة مسلحة مع قطاع غزة. ومهما كان التوقع الأمني الاسرائيلي، يبقى المؤكد أن مثل هذه الواقعة ستزيد في درجة غليان الوضع المضطرب في الاراضي المحتلة القابل للانفجار في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية في كل شبر من أرض الإسراء والمعراج. ثمّ أن بن غفير مضى في تهديده بتصريحاته الاستفزازية التي زعم من خلالها أن الحرم القدسي هو المكان الأهم "لشعب إسرائيل" وأن حكومة الاحتلال لن تستسلم لتهديدات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي وصفها بالمنظمة "القاتلة" وتناسى عن قصد حقارة وبشاعة كيان صهيوني قاتل ومجرم. وأثار اقتحامه ردود فعل فلسطينية غاضبة وموجة إدانة عربية حذرت من مغبة اصرار المحتل الصهيوني على مثل هذه الممارسات الخطيرة والانتهاكات الممنهجة التي لن تزيد إلا في اشتعال الأوضاع المنزلقة في فلسطينالمحتلة. فقد أصدرت الفصائل الفلسطينية في غزة بيانا اعتبرت اقتحام بن غفير للأقصى الشريف بمثابة تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وهو ما ينذر بحرب دينية في المنطقة. ودعت سكان الضفة المحتلة لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن الأقصى… كما طلبت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، زيارة بن غفير بأنها تستهدف "جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا"، داعيا الفلسطينيين إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات التي تنتهك حركة المسجد المبارك، في وقت قالت فيه الرئاسة الفلسطينية إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحد للفلسطينيين، وإن استمرار الاستفزازات سيؤدي لتفجر الأوضاع. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الاقتحام، محذرا من الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة باسرها وانعكاساتها على السلم العالمي بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية. ونفس موقف الإدانة عبرت عنه وزارة الخارجية الأردنية التي وصفت الواقعة ب«الخطوة الاستفزازية المدانة" باعتبارها تمثل "خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها". وأعربت الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام مسؤول حكومي صهيوني رسمي المسجد الأقصى، وأكدت رفضها لأي إجراءات "أحادية" مخالفة للقانون الدولي. كما ندّدت المملكة العربية السعودية عبر وزارة الخارجية عن تنديدها وإدانتها للممارسات "الاستفزازية" التي قام بها هذا المسؤول الصهيوني باقتحام باحات الأقصى الشريف.
