نستهجن الصّمت الدّولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير وليد دقة

استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير القائد وليد دقة الذي يعيش ظروف صحية معقدة في مستشفى برزلاي الصهيوني.
وطالب اللّواء أبو بكر مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ حياة الأسير القائد وليد دقة، والذي يُقتل بتركه فريسة لمرض سرطان النخاع الشوكي، حيث تحمل التطورات السلبية على حالته مخاطر حقيقية، قد تؤدي لكارثة تتمثل في فقدانه واستشهاده.
وقال اللواء أبو بكر «كان من المفترض أن يتم التعامل مع حالة وليد بالسرعة والدقة الجدية، وأن يوفر له العلاج وفقاً لتشخيص حالته، وبناءاً على برنامج علاجي منظم، ولكن التفاصيل المتوفرة لدينا والمبنية على تقارير زيارات المحامين، تؤكد أن التجاهل واللامبالاة هما السبب الحقيقي في وصول وليد الى هذه الخطورة، حيث يعاني اليوم من دوخة وانخفاض في الهيموجلوبين، وتم إدخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام الظهر والرجلين، وإرهاق وهزل دائم».
وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه من التفرد الصهيوني بحق أسرانا وأسيراتنا، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، الذين يتركون للأمراض والاوجاع والآلام، وحالة الاسير وليد دقة مثال حي على هذا التوجه العنصري الانتقامي.
يذكر أنّ الأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنّه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا ب (37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.