تسجيل 158 مشروع عبر المنصة الرقمية للمستثمرين

بن مولود: تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة والشفافية
بيبي تريكي: قانون الاستثمار حمل اجراءات تخص تبسيط عملية الاستثمار
تم تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين من الفاتح نوفمبر 2022 الى غاية 31 مارس 2023، حسبما كشف عنه أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
في تصريح للصحافة على هامش الورشة المؤسساتية حول «آليات تعزيز وتسهيل القيام بإجراءات طلب الوثائق والتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر» والتي نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كشف السيد ركاش، أن المنصة الرقمية للمستثمرين تستقبل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية بلغ عددها الى غاية 31 مارس الفارط 158، مشيرا الى وجود أزيد من 500 مشروع قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة».
وفي سياق متصل، أوضح أنه يتم العمل على تفعيل التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، مشيرا أنه لا يكفي تسجيل المشروع عبر المنصة الرقمية ولكن يجب ان يتحصل المستثمر على التراخيص والوثائق الاخرى المتعلقة بتجسيد مشروعه الاستثماري.
كما دعا الى ضرورة تضافر الجهود من أجل انجاح مسار رقمنة الخدمات لتسهيل الولوج الى المعلومات والبيانات وتسهيل اجراءات الاستثمار، موضحا أن المنصة الرقمية للمستثمر تعد «أداة رئيسية» لتحسين مناخ الاعمال وقاطرة التحول الرقمية نظرا لطابعها العملياتي.
و بخصوص الاستثمارات الاجنبية، أوضح أنها تمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية، مشيرا أن عددها بلغ 38 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر والى غاية 31 مارس .
كما أشار الى ان هذه المشاريع مست مختلف القطاعات خاصة الصناعة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة.
وخلال تدخلها في هذا اللقاء، أكدت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، أن استحداث المنصة الرقمية للمستثمرين ووضع الشباك الوحيد حيز الخدمة من شأنهما «تذليل العقبات الخاصة بالاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة والشفافية».
من جانبه، ذكر وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته اجراءات تخص تبسيط عملية الاستثمار لجعلها أكثر شفافية لتكافئ الفرص بين المستثمرين وتقديم ضمانات لتعزيز ثقة المستثمر .