«التّعاون الإسلامي" تطلب بحماية دولية للفلسطينيّين

حذّرت منظمة "التعاون الإسلامي" من عواقب استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة.
جاء التحذير في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية للمنظمة، الذي عقدبدعوة من فلسطين والأردن في مقرها العام بمدينة جدة، أمس الأول، لبحث استمرار الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.
واعتبرت المنظمة، في بيانها، أنّ ما يجري خرق جسيم للقانون الدولي، وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وأكدت أنه ليس للاحتلال الصهيوني أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى (الحرم القدسي)، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، من دون أي عائق أو عنف.
كما أكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشددت على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
طلب الحماية الدولية للفلسطينيّين
وأدانت "بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الصهيوني والمستعمرين الإرهابيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرّر، الذي وصل إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، الأمر الذي يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وحمّلت المنظمة في بيانها، الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة.
وحذّرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين، داعية المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لردع ووقف التصعيد الصهيوني الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى، التي تمسّ بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
وشدّدت "التعاون الإسلامي"، في هذا السياق، على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مساءلة ومحاسبة الصهاينة.
وأكّدت الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.