إطلاق منصة رقمية لمتابعة وتسيير القروض.. قريبا

كشف مدير التحليلات ومتابعة القروض على مستوى بنك التنمية المحلية، سماعين بن دالي، عن أن البنك سيطرح، نهاية جوان القادم، منصة رقمية خاصة بدراسة وتسيير ومتابعة القروض.
أوضح بن دالي ل «وأج»، بأن «هذه المنصة المجانية، ستمكن البنك من معالجة ملفات القروض بطريقة إلكترونية وفي مدة زمنية قصيرة وكذا تجنبه العمل الورقي، كما تتيح لصاحب القرض إمكانية تتبع ملفه عن طريق رقم خاص به يحصل عليه من طرف البنك، بالإضافة إلى مزايا أخرى، كما تغني عن مشقة التنقل إلى وكالات البنك للاستفسار».
وتندرج هذه العملية في إطار «تذليل العقبات الخاصة بالاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة والشفافية»، بحسب ذات المسؤول.
من جهة أخرى، كشفت مديرة المؤسسات الكبيرة، نجاة براهيمي، أن بنك التنمية المحلية يعتزم مواصلة توسيع شبكته ضمن خطته التنموية للعام الجاري، حيث يرتقب إطلاق حوالي 10 وكالات جديدة موزعة عبر التراب الوطني ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 174 وكالة.
وبحسب المسؤولة، فإنه، منذ بداية 2023، أطلق البنك وكالة بسيدي عيسى (ولاية المسيلة)، بعد أن أطلق 6 وكالات جديدة في 2022 عبر عدة ولايات.
وعن حصيلة البنك، كشف بن دالي، أن بنك التنمية المحلية منح لزبائنه خلال 2022 قروضا بقيمة 487 مليار دج، بزيادة تناهز 32٪ مقارنة ب369 مليار دج سنة 2021، حيث قدر عدد ملفات القروض المعالجة السنة الماضية 9368 ملفا، مقابل 11 ألف ملف سنة 2021، أي بانخفاض بحوالي 14٪.
وأوضح المسؤول، أن أغلب القروض المالية الممنوحة خلال 2022 كانت موجهة لتمويل المؤسسات بقيمة 471 مليار دج، أي ما يمثل 96,7٪ من مجموع القروض، في حين بلغت قيمة القروض الموجهة إلى كل من مشاريع الترقية العقارية، الأفراد والهياكل الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 16 مليار دج.
وتمت الإشارة إلى أنه، خلال 2022، ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع العام من 41 مليار دج إلى قرابة 102 مليار دج ما يمثل 22٪ من القيمة الإجمالية للقروض، في حين سجل القطاع الخاص 369 مليار دج، بما يمثل 78٪ من إجمالي القروض.
وحل قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي استفادت من قروض البنك سنة 2022، بقيمة إجمالية قدرت ب244 مليار دج (52٪)، متبوعا بكل من قطاع البناء بأكثر من 143 مليار دج (30٪)، والتجارة بأزيد من 36 مليار دج (8٪).
وبلغت قيمة القروض الموجهة الى قطاع الخدمات قرابة 25 مليار دج (5٪)، وقطاع السياحة 20,6 مليار دج (4٪) والفلاحة ب684 مليون دج.