العامل الجزائري حقّق مكاسب مهنية واجتماعية معتبرة

الدولة تحمّلت عن المجتمع أعباء الصعوبات الاقتصادية العالمية
ثمّنت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس، الدكتورة نصيرة يحياوي، مجمل القرارات والمكاسب الاجتماعية والمادية وحتى التشريعية في مجال حق الممارسة النقابية التي حققها العامل والموظف الجزائري، في ظل سياسة الاصلاح والتوجهات السياسية الجديدة للدولة التي تسعى للحفاظ على بعدها الاجتماعي، وتحمل عبء حماية الأسر والفئات الهشة، وسط كل هذه التحديات الاقتصادية العالمية التي مست الدول والمجتمعات، ومحاولة مسح الآثار السلبية التي تركتها الأزمات المتعاقبة في المجتمع.
وصفت الباحثة ومديرة مخبر «مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات»، الأستاذة يحياوي، القانون المتعلق بالممارسة النقابية ب «المكسب الكبير للعمل النقابي بالجزائر، الذي كان بحاجة إلى عملية مراجعة وتصويب من أجل ضبط ممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور الجزائري وقانون العمل، وبالتالي وضع حد لكل مظاهر الفوضى أو سوء استغلال هذا الحق أو اتخاذه كمطية لتحقيق مصالح ضيقة ومكاسب مادية وسياسية من قبل بعض الهيئات النقابية الكثيرة التي تنشط على الساحة».
واعتبرت يحياوي أنّ التعديلات الأخيرة التي مست عددا من مواد قانون الممارسة النقابية بالجزائر، «مراجعة وتصويبا من أجل إعطاء دفع جديد للعمل النقابي في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، وبالتالي فإنّ التغييرات جاءت لتصويب الممارسة النقابية، والعمل على استعادة سلطة القانون والحد من الفوضى والارتجالية في ممارسة هذا الحق».
وعن الشق الاجتماعي والاقتصادي، وما تحقق للعامل الجزائري في ظل والقرارات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية عن طريق رفع الأجور التي مست مختلف الفئات، بما فيها فئة المتقاعدين والبطالين، أكّدت يحياوي «أنّ الجزائر تحولت الى ورشة حقيقية بفضل الإصلاحات التي مست أغلب القطاعات، وتعديل نظام الأجور في القطاعين العام والخاص الذي ساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات العمال وحاجيات الأسر المتزايدة لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وأشارت الباحثة في هذا الخصوص أيضا إلى العلاقة الوطيدة بين قانون العمل ونظام الأجور، أي علاقة البعد الاجتماعي بالجانب الاقتصادي الوطني والعالمي، وأكّدت بالقول «هناك نظام اقتصادي عالمي بديل قيد التشكيل بكل ما يحمله من تحدّيات جديدة، قد تؤثّر على فئة العمال والأسر التي تبقى دائما بحاجة إلى دعم وحماية، وهنا تظهر خصوصية الدولة الجزائرية في المحافظة على الطابع الاجتماعي».
وفي تعليقها على طبيعة وأهمية الزيادات التي مسّت رواتب العمال والموظّفين، وباقي الفئات الأخرى التي استفادت من زيادات في المنح الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ورفع منحة البطالين إلى 15 ألف دينار في فترات متلاحقة، ومدى انعكاس قرارات الإدماج التي استهدفت شريحة واسعة من العمال المتعاقدين بما فيه عمال عقود ما قبل التشغيل، قدّمت الباحثة مجموعة من المتغيرات والتعديلات التي عرفتها أجور العمال وكشوف الرواتب بداية من رفع الأجر القاعدي إلى إلغاء بعض الرسوم والضرائب، وتعديل النقطة الاستدلالية، وصولا إلى قرار الادماج الذي مسّ عشرات العمال المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، وإلغاء بعض أنواع العقود المهنية بتعليمة من رئيس الجمهورية، ووصفت قرارات الرئيس بأنّها مكاسب مهنية واجتماعية تحقّقت للعامل الجزائري.