مراجعة القانون الأساسي مطلب ملح

عاد العيد العالمي للمعلم على الأسرة التربوية الجزائرية في ظروف أكثر ما يمكن القول عنها إنها ماتزال مضطربة نوعا ما، بالرغم من أن الإصلاحات التي مست المنظومة التربوية بغية تحسين ظروف ومستوى التعليم والتربية ببلادنا وإنشاء بيئات داعمة له، بداية بتوفير التكوين الدائم للمعلمين وتقديم ضمانات لحقوقهم مع الاستجابة للعديد من المطالب التي تبنتها نقابات التربية في عدة محطات احتجاجية.
ورغم المكاسب المحققة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، لاسيما ما تعلق برفع الأجور وتسوية ملفات كانت نتيجة تراكمات سنوات مضت عالقة، على غرار تسوية ملف المتعاقدين ما فرض إطلاق إصلاحات عميقة لحد الآن لم تُؤتِ ثمارها، بالنظر للوضع المضطرب الذي تعيشه المنظومة التربوية الوطنية والحركات الاحتجاجية المتتالية في كثير من الأوقات، لاسيما عشية كل دخول اجتماعي.
وعادت المناسبة هذه السنة، في وقت عرفت فيه المنظومة التربوية لقاءات ماراطونية، جمعت الوزارة الوصية مع مختلف النقابات من خلال فتح باب الحوار معها لمناقشة مختلف المطالب والانشغالات المطروحة من كل الأسلاك المنضوية تحت هذا القطاع والذي يعدّ موظفوه أكبر عدد من التابعين للوظيف العمومي.
وبهذه المناسبة أكدت من جديد نقابة التربية "الأسنتيو"، استمرارها في النضال باعتباره السبيل الوحيد لنيل الحقوق لرتب والأسلاك التي صنّفها القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية في خانة الآيلين للزوال، باعتبار أن الجهود التي بذلها هذا الشريك الاجتماعي لا تحقق بعد لهذه الفئة ما كانت تطمح إليه.
وأوضحت النقابة في بيان لها، تلقت "الشعب" نسخة منه، تضمنت كلمة أمينها العام عبد الكريم بوجناح، أنه يتعين إعادة النظر في عديد الملفات، كإعادة تعديل القانون الأساسي، تحرير الخدمات الاجتماعية من التسيير الحالي، إصلاح المدرسة الجزائرية من حيث البرامج والمناهج والمواقيت الزمنية، التقاعد، الأمراض المهنية، المنح والعلاوات الخاصة بالجنوب وإصلاح رزنامة الامتحانات المدرسية.
ودعا بوجناح في كلمته، "للعودة إلى الوعي والحس النقابي والعمل النقابي الجماعي، حتى يكون عمال الأسرة التربوية أصحاب قرار نقابي حر، باعتبار أن النقابة السبيل لنيل وتحقيق كل المطالب الاجتماعية والمهنية المتبقية دون الانفراد بالقرارات، والعمل على إعادة الاعتبار للمكانة الاجتماعية للمعلم والمدرسة على حد سواء".