الأمم المتّحدة تدعو إلى عدم إعادة أي أحد للسودان

مع دخول الاشتباكات في السودان أسبوعها الرابع، لم تنجح الجهود الدولية في التوصل لوقف إطلاق نار دائم، رغم توالي الهدن الهشة بين الجانبين.
ومنذ 15 أفريل الماضي ،اندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وخلّفت الاشتباكات حتى الآن مئات القتلى وآلاف المصابين، كما زادت من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون، حيث أدّت إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويبدو أنّ المجتمع الدولي ضاق ذرعا بتلك الاشتباكات، حيث ظهرت علامات ذلك بإعلان البيت الأبيض، الخميس، عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على من "يهدّدون السلام أو الأمن والاستقرار" في السودان.
جاء ذلك بعد أن أعلنت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن يواصل الحديث إلى قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان لدعم وقف دائم للقتال هناك.
الاشتباكات لا تتوقّف
مثل سابقاتها، لم تستطع الهدنة السابعة إسكات صوت السلاح في السودان، حيث تجدّدت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين قالت السلطات السودانية إنها قدرة على حسم المعركة.
وقال مراسلون إنّ انفجارات عنيفة هزت وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.
وكانت معارك ضارية قد اندلعت الخميس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بَدء الازمة التي أنهت أسبوعها الثالث.
وقال الجيش السوداني في بيان إن المتمردين (الدعم السريع) خرقوا الهدنة بالهجوم على منطقة الخرطوم بحري العسكرية، وحاولوا الهجوم على منطقة العاصمة العسكرية بالخرطوم.
في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك استجابة لوساطة أميركية سعودية.
وقال الدعم السريع في بيان، إن موافقته على تمديد الهدنة جاءت من أجل فتح الممرات الإنسانية، وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من الوصول إلى مناطق آمنة.
دعوة لعدم إعادة الفارّين
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها، وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع.
وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية بالمفوضية للصحفيين، في إفادة صحفية في جنيف "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك".
وأضافت تان: "هذا ينطبق على المواطنين السودانيين والأجانب بمن فيهم اللاجئون الذين تم استضافتهم في السودان والأشخاص الذين لا يحملون جنسية، وكذلك الذين ليس لديهم جواز سفر أو أي شكل من أشكال وثائق الهوية".
في السياق، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أنّ مصر ودولة جنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمويل. وبحسب المفوضية، تلقت معظم هذه العمليات حتى الآن أقل من 15 في المائة من حاجاتها لعام 2023.
وستغطي الخطة، التي قُدمت الخميس للدول المانحة، حاجات هؤلاء الأشخاص في تشاد ودولة جنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ويتوقّع أن تطلق المفوضية الأسبوع المقبل خطة استجابة إقليمية أكثر تفصيلاً.