رفع التّجميد عن المشاريع..مكاسب بالجملة

يكتسي قرار رفع التجميد عن المشاريع الكبرى وذات الأولية المجتمعية أهمية اقتصادية كبرى، ودفعة تنموية جديدة لقطاعات أساسية مرتبطة بحياة وعيش المواطنين عبر كل ولايات الوطن الثماني والخمسين.
يقول أستاذ الاقتصاد وعلوم التسيير بجامعة الوادي، الدكتور مصطفاوي عمار، إنّ قرار رفع التجميد عن المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي بشكل تدريجي في الجزائر، ينطوي على العديد من الإيجابيات للاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بمشاريع البنية التحتية المندرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكّد الدكتور مصطفاوي عمار، في تصريح ل "الشعب"، أنّ إعادة إطلاق المشاريع المجمّدة بسبب سياسة التقشف وتآكل احتياطي الصرف سابقاً، يُعد مؤشراً واضحاً على تحسن الأوضاع المالية للدولة الجزائرية، وارتفاع احتياطاتها من العملة الصعبة، وسيترتّب عنه تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية عديدة للبلاد.
وأبرز مصطفاوي أنّ الإجراءات المتّخذة ستسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي واستحداث فرص عمل كثيرة، وبالتالي التقليل من مستويات البطالة في المناطق المعنية بإنجاز تلك المنشآت الجديدة.
وبخصوص انعكاسها على الواقع الاستثماري، أشار محدثنا إلى أنها جاذبة للاستثمارات ومُشجِّعة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال إعادة الثقة في أوساطهم بمناخ الأعمال والاستثمار الذي تسهر الدولة على تحسينه وتطويره بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية الوطنية الكبرى.
كما ستُؤدي عملية رفع التجميد عن المشاريع إلى تحسين الإطار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين في النواحي المستهدفة بتجسيدها، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشكل عام في البلاد، مثلما أضاف الدكتور مصطفاوي عمار.
جدير بالذكر، أنّ الاقتصاد الجزائري حقّق طفرة نمو متسارعة خلال عام 2022، يُتوقّع تَواصُلها بنفس الوتيرة الإيجابية خلال سنة 2023، وهو ما يشي بقدرة الحكومة على تحصيل عوائد مادية إضافية متعددة المصادر ومتناسبة مع طموحات تجسيد البرامج الاقتصادية والتنموية داخل البلاد، وتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى الممتدة إلى عمق القارة الإفريقية.