محاولة فاشلة لإخفاء فضائح فساد داخل البرلمان الأوروبي

اعتبر الدكتور العيد زغلامي أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، أنّ لائحة البرلمان الأوروبي ليست سوى محاولة للاستفزاز والتحريض والإساءة للجزائر، لإبعاد الأنظار عن فضائح فساد بداخله أصبحت على كل لسان، مبرزا أنّه لا يمكن لأي كان أن يضغط على دولة بمستوى الجزائر.
قال الأستاذ زغلامي في تصريح ل "الشعب"، إنّه لا يوجد أي مبرّر أو أي أدلّة على أنّ الجزائر فيها انتهاكات كما يزعمون، مذكّرا بالخلفية التي مفادها أنّ هذا البرلمان في حد ذاته تورط في قضايا الفساد والرشاوى، وقال إنّه كان ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينظّف بيته ويدخل المزيد من الشفافية والديمقراطية، والمزيد من العدل والإنصاف والحرية بين أعضائه، عوض إعطاء الدروس للدول.
وأضاف زغلامي: "ينبغي لنوّاب البرلمان الأوروبي الذين يمثل البعض منهم لوبيات فاسدة مفسدة، أن يحترموا قواعد الحرية والديمقراطية التي يتغنّون بها"، حيث يرى محدّثنا أنّ هذه المؤسسة الأوروبية ليست مؤهلة حاليا للحديث باسم "الحرية" ولا باسم "الديمقراطية"، خاصة بعد تورّطها بالأدلة الدّامغة في فساد فاضح"، ويضيف أن "هذا البرلمان هو في الواقع فاقد للشرعية، ويحاول استدراك ما فاته".
خلفيات التّحرّك المشبوه..
لماذا تحرّك البرلمان الأوروبي في هذا الوقت؟ سؤال أجاب عنه الأستاذ زغلامي قائلا: "هناك بعض نواب البرلمان الأوروبي الذين ينشطون في منظمات غير حكومية، ويمثلون لوبيات معروفة، هم الذين قاموا بالمناورات والضغط من أجل تدوين هذه اللائحة"، وأشار إلى أن "مراسلون بلا حدود" من بين هذه المنظمات.
وذكر زغلامي بأن نوابا من البرلمان الأوروبي أساؤوا في وقت مضى إلى صورة الجزائر أكثر من مرة، ويستعملون في كل مرة ذريعة حقوق الإنسان، الديمقراطية وحرية التعبير، وهم يجهلون أو يتجاهلون هذه القيم التي تستند إلى مفاهيم عالمية، تجمع بين عناصر الاشتراك وعناصر التخصص.
بالنسبة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر، يقول زغلامي فهي زيادة على طابعها الكوني، تنسجم مع طبيعة المجتمع الجزائري في سياقات سياسية، ثقافية وأخلاقية، إذ لا يمكن لأي كان أن يضغط على دولة مثل الجزائر، ويفرض عليها مفهوم حقوق الإنسان.
ويرى زغلامي أنّه ليس هناك ما يدعو للإجابة على البرلمان الأوروبي الفاقد للشرعية، مشيرا إلى أنّه مكوّن من حركات ولوبيات وتوجّهات لديها مشارب عديدة ومتعدّدة، ويكيل بمكيالين في عديد من القضايا، يريد التدخل في الشأن الداخلي للجزائر بزعمه أنّ هناك انتهاكات للحرية ولحقوق الإنسان، بينما يعمى عن انتهاكات خطيرة يتعرّض لها يوميا الشعب الفلسطيني في غزة، ويرى زغلامي أنّ على الجزائر أن تواصل في حكمتها ومواقفها، وتجسيد سياستها التي تعتمد على احترام حرية التعبير والعدالة الاجتماعية، وترسّخ دولة القانون.