مواكبة أفضل التجارب في مجال تسيير المؤسسات العقابية

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى دوما الى مواكبة أفضل التجارب الدولية في مجال تسيير المؤسسات العقابية والتكفل بنزلائها وتأهيلهم لما بعد انقضاء فترة العقوبة.
أوضح زرب، خلال افتتاحه لندوة دولية نظمتها وزارة العدل، حول «دعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر»، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن الشراكة مع هذه الهيئة «تندرج في إطار السياسة التي تنتهجها بلادنا لجعل التجربة الجزائرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتسيير المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين سيما في الشق المتعلق بمدى احترام حقوق الإنسان».
وقد مكن هذا التعاون- حسبه - من تطوير قطاع السجون بفضل إرساء طرق جديدة في تسيير المؤسسات العقابية، التكفل بالمحبوسين وإشراك المجتمع المدني في سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة، مضيفا في ذات السياق أن الشراكة تعد «فرصة كبيرة لتطوير مهارات العمل لموظفي السجون وللتعريف بالتجربة الجزائرية في المجال».
كما نوه المتحدث بالدور الهام الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني من خلال مرافقتها لسياسة الدولة الرامية الى تحضير نزلاء المؤسسات العقابية لخوض الحياة الاجتماعية والعملية بعد انقضاء فترة العقوبة، عبر الإجراءات العديدة التي أقرتها على غرار توفير التكوين في عديد التخصصات المهنية والسماح للنزلاء باجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أحد أهم العوامل التي تساعد - كما قال - على تحضيرهم للحياة المهنية والتقليص من ظاهرة العود.
وأشار أيضا الى أن فتح المؤسسات العقابية على المنظمات وكذا فعاليات المجتمع المهني ساهم بشكل كبير في «نقل سياسة الدولة في مجال التكفل بفئة المحبوسين سيما في مجال احترام حقوق الانسان».
ومن جانبه، ثمن رئيس قسم افريقيا بالمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، أن تجربة الجزائر في مجال تسيير المؤسسات العقابية «رائدة على كل المستويات» بفضل الاصلاحات التي بادرت اليها في سبيل تحسين التكفل بالمحبوسين حسب ما تقتضيه المعايير الدولية.
وأكد المتحدث أن تجربة الجزائر، التي «صاغت منذ سنوات فلسفة جديدة قائمة على اعادة الادماج للمحبوسين للوقاية من ظاهرة العود»، يمكن أن تكون نموذجا تصدر الى الدول الشقيقة والافريقية للاستفادة من خبرتها.