تقويم السلوك البيئي.. ضرورة حيوية

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، الخميس، بالجزائر العاصمة، على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة المصادف ل5 جوان من كل سنة.
جرى انطلاق فعاليات الحدث، المنظم هذه السنة تحت شعار "معا لدحر التلوث البلاستيكي"، بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال البيئة بالجزائر.
وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت دحلب أن مصالحها ارتأت إطلاق فعاليات اليوم العالمي للبيئة (5 جوان) مسبقا، تزامنا مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفولة (1 جوان)، وهذا "لما للناشئة من دور في حماية البيئة، لاسيما في الوسط المدرسي والجامعي"، خصوصا وأن الجزائر تحوز على طاقات شبابية "هائلة" تفوق 10 ملايين فرد.
كما دعت الوزيرة كافة أفراد المجتمع الى ضرورة العناية بسلوكهم تجاه البيئة، مناشدة أيضا المؤسسات "للقيام بدورها المأمول في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والبيئية".
وبخصوص شعار الحدث، أشارت دحلب الى أن الجزائر، كسائر دول العالم، تعاني من ظاهرة النفايات، خاصة منها البلاستكية، مبرزة أنها تمثل 87٪ من إجمالي النفايات التي يتم جمعها.
في هذا السياق، ذكرت الوزيرة بالإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الدولة من أجل التسيير المدمج للنفايات الى غاية آفاق سنة 2035، خصوصا هدف الانتقال الى الاقتصاد التدويري من خلال تنظيم وإنشاء قطاعات اقتصادية تولد الثروة وتوفر الوظائف في مجال رسكلة النفايات.
وعليه، شددت دحلب على أن الاقتصاد التدويري يمثل أحد أولويات دائرتها الوزارية التي تعمل على وضع خطة ناجعة لجعله من أهم المجالات التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مشيرة أيضا الى أهمية اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للاقتصاد التدويري.
كما تطرقت الوزيرة، في كلمتها، إلى برنامج المخطط الوطني للمناخ المتمثل في 155 مشروع بهدف التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الوطني، مشاريع خفض معدل الانبعاثات الضارة من خلال زراعة ملايين من الأشجار، وكذا مشروع إعادة بعث السد الأخضر وتوسيعه من 3,7 ملايين هكتار على طول 1500 كيلومتر، حاليا، إلى نحو 4,7 ملايين هكتار في آفاق 2035.
موازاة مع هذه المشاريع البيئية، دعت الوزيرة إلى "بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال الأطر التشريعية والمؤسساتية وتنفيذ البرامج التي من شأنها رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع"، موجهة شكرها للشركاء الدوليين وممثلي الهيئات الأممية "على دعمهم التقني المتواصل والمرافقة الدائمة في مجال التكوين ونقل الخبرات".