بيئة: الشروع في إعادة النظر في قانون تسيير النفايات

شرعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة في إعادة النظر في القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بغرض إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري، حسبما أفادت به،يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزيرة القطاع، فازية دحلب.
و خلال إشرافها على افتتاح يوم إعلامي توعوي بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية حول إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء, رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري, والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والبنية التحتية سيد علي بولرباح, أوضحت السيدة دحلب ان دائرتها الوزارية "انطلقت في إعادة النظر في القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها من اجل إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري ضمنه".
و أضافت أن "هذا القانون الذي يرمي إلى تكييف المنشآت, وكيفية تسيير المؤسسات, بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة, هو لان محل دراسة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية, وسيتم تقديمه إلى الحكومة من أجل المصادقة عليه".
و ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية التي وضعها القطاع والتي تهدف في آفاق 2035 إلى الانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها, حيث تطمح إلى استغلال 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة, و50 بالمائة من الهامدة".
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى "إدماج التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية والرقمنة وتطوير آليات تدوير النفايات, من خلال فتح بوابات إلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير, لإيصالها إلى الشركات المتخصصة", حسب الوزيرة.
و في هذا السياق, شددت السيدة دحلب على ضرورة "نشر ثقافة إعادة التدوير انطلاقا من الفرد, واستغلال ناتج إعادة تدوير هذه النفايات بدلا من تجاهله حتى لا يتحول لاحقا إلى أحد ملوثات البيئة", مؤكدة على أن "رسكلة كل أنواع النفايات من أولويات مخطط الحكومة لكونها مورد للثروة ومناصب الشغل كما تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني".
و "نظرا للحجم الهائل والمتزايد للنفايات, أصبحت مراكز الردم التقني تشهد تشبعا, بسبب شح الأوعية العقارية, مما يحول دون توسيع مراكز الردم التقني أو إنشاء مراكز جديدة, وبالنظر أيضا للانتشار الملحوظ للمكبات الفوضوية والمفرغات العشوائية, يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم الاقتصاد التدويري", حسب الوزيرة.
و ذكرت الوزارة, بهذا الخصوص, بالدراسة التقييمية التي أجرتها الوكالة الوطنية للنفايات حول كمية النفايات المنزلية وما شابهها عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2019- 2021, والتي خلصت إلى أن متوسط كمية النفايات المنتجة لكل فرد في سنة 2021 بلغ 68ر0 كلغ/فرد/يوم, فيما بلغت كمية النفايات المنتجة في 2021 , 1ر11 مليون طن.
و تبعا لهذا, أوضحت الوزيرة أن "مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية سخرت إمكانيات معتبرة تمثلت في 185742 حاوية و5704 شاحنة على المستوى الوطني للتكفل بعملية جمع النفايات".
و شهد اليوم الدراسي المنظم من طرف المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالتعاون مع شركة تسيير مراكز الردم بولاية الجزائر "جيسيتال", إلقاء عدة مداخلات من طرف طلبة المدرسة وأساتذة مختصين, أبرزت أهمية رسكلة مواد البناء والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في ذلك, مع الدعوة لاستغلال هذه الشعبة بالنظر لمنافعها البيئية والاقتصادية (نقص التكلفة).