ضغوط وترهيب للنّاشطين في الأراضي المحتلّة

في خطوة تثير الجدل وتعكس سياسة الترهيب الممنهجة، قامت قوات الاحتلال المغربي بتوجيه استدعاءات إجبارية لناشطين صحراويين في الداخلة والسمارة المحتلتين، بعد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية لتسليم منازل لمستوطنين، وإقصاء مواطنين صحراويين من حقهم في السكن والتشغيل.
توصّل أمس الأول، الناشط الصحراوي والمعتقل السياسي السابق عثمان اثناخة وزوجته فاطمة حيضرة، بالإضافة إلى مولودة لحميد وخديجتو كارح وخديجة حيدرة باستدعاء للحضور الاجباري لمركز الدرك المغربي في مركز بير كندوز لاتهامهم بالاعتداء على مسؤول مغربي، وهو ما يعتقد المعنيون أنها تهمة ملفقة وانتقامًا من نشاطهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة في السكن والعمل.
وما يثير التساؤلات حول الممارسات القمعية التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون، هو التعامل المزدوج من قبل سلطات الاحتلال المغربي. فقد تعرّضت فاطمة حيضرة لاعتداء عنيف من قبل قائد مركز بير كندوز، وأصيبت على إثره بجروح أدت كذلك إلى إغمائها. ومع ذلك، فإنّ سلطات الاحتلال اختارت متابعة الناشطين الصحراويين والانتصار لمسؤول إدارة الاحتلال في المركز بدلاً من محاسبته.
وفي سياق متصل، تمّ تأجيل محاكمة خمس سيدات في المحكمة الابتدائية في السمارة المحتلة إلى يوم 18 جوان الحالي، وذلك بتهمة إهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم، وهو ما يهدّد بسجنهن وترهيب المواطنين الصحراويين، ومنعم من الاحتجاج على الاحتلال وسياساته، ويسائل المجتمع الدولي ومنظمة الاحتلال عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي الأساسية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
باستدعاءاتها القسرية واستمرار سياسات القمع والانتقام، تظهر قوات الاحتلال المغربي وحكومتها استمرار تجاهلها لحقوق الشعب الصحراوي ومطالبهم المشروعة. تستمر هذه الأحداث في تعزيز الضغوط النفسية والجسدية على الناشطين وأفراد المجتمع الصحراوي، وتعكس سعي السلطات للحد من حركة المعارضة، والمطالبة بالعدالة تقرير المصير والاستقلال.