الجزائر تُعزّز من هيكلها الطبي لضمان الأمن الصحي

بناء نظام صحي يوفر خدمات علاجية نوعية أكثر إنصافا للمرضى، من التحديات التي يوليها رئيس الجمهورية كامل الاهتمام، بحسب البروفسور رشيد بلحاج، مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، مبرزا أهمية العنصر البشري في تسيير والحفاظ على مثل هذه المنشآت الهامة.
يندرج استلام مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، بعد تدشينه من قبل رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الاستقلال، في إطار الأمن الصحي الذي يعد اليوم مفهوما عالميا، يقول البروفسور بلحاج مبرزا أن هذا المستشفى أنجز بمعايير دولية في مجال اختصاص حساس وهو الحروق، واختصاص لم يكن موجودا في الجزائر، لافتا أن بلادنا اليوم تتوفر على أطباء مختصين في جراحة الحروق والجراحة التجميلية، ويعتبر ذلك مكسبا، مذكرا بأن مستشفى الدويرة والعيادة المركزية بالجزائر الوسطى كانتا تتكفلان لوحدهما بمعالجة الحروق، مشيرا الى أنه تسجل دائما حوادث حروق، سواء في المنزل أو على مستوى وحدات صناعة الغاز أو البترول، حيث كانت الحالات في بعض الأحيان تستدعي نقلها الى الخارج وتتطلب مبالغ كبيرة.
يأتي الاهتمام بتحسيين العلاج والتكفل الطبي بالمواطنين في خضم مواصلات الإصلاحات في قطاع الصحة. ويتجسد ذلك من خلال تدعيم الهياكل الصحية، على غرار مستشفى الحروق الكبرى "بزرالدة" الذي دشن بمناسبة عيد الاستقلال. غير ان المنظومة الصحية تبقى عبارة عن معادلة صعبة ومعقدة كما وصفها البروفسور بلحاج خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى "ضيف الصباح"، وهي تتطلب استراتيجية ومشاركة فعلية لكل المتدخلين، بما فيها القطاع الخاص بصفة تكاملية "وليس تنافسية" وحتى المواطن يمكنه المشاركة في إنجاح هذه المنظومة التي تتطلب بحسبه وقتا أطول، مشيرا الى أن المنشآت الصحية العمومية لها ثقل كبير لابد من حمايتها وصيانتها ووضع الكفاءات القادرة على تسييرها.
التحدي الكبير المطروح حاليا يقول المتحدث هو رقمنة القطاع من اجل حوكمة تسييره، هذه الرقمنة بإمكانها ان تساهم في معرفة من يعمل بالفعل وتسمح بمعرفة سبل استعمال الأموال التي تخصص لكل مؤسسة استشفائية أو مستشفى جامعي.. مبرزا الإمكانات البشرية والكفاءات التي يتوفر عليها هذا القطاع، والتي تحتاج الى تثمين والى إعادة النظر في الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها أساتذة باحثون في الطب. كما أن القطاع يضيف بحاجة الى قوانين أساسية جديدة، لأن القائمة تجاوزها الزمن وهي تعود الى 2003.
ويؤكد المتحدث على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، ليس من حيث الأجور فحسب وإنما من خلال التكوين والمتابعة والحماية والتعامل مع المعطيات العلمية الحديثة، كالتوأمة مع المستشفيات الكبرى من اجل نقل التكنولوجيا، مبرزا ان الطب لم يعد يمارس بالأساليب التقليدية، إذ يمكن فحص مريض على بعد آلاف الكيلومترات وذلك باستخدام التكنولوجيا.
كما يرى ضرورة وضع حد للفاتورة الباهظة للعلاج في الخارج وكذا لهجرة الأدمغة في مجال الصحة، من خلال توفير ظروف العمل والظروف الاجتماعية، مؤكدا أن الكفاءات الجزائرية في مجال الطب تمتلك من الخبرة ما يجعلها محل طلب من المستشفيات والعيادات بالخارج، خاصة وان القطاع يتوفر على أطباء متمرسين في مجال جراحة القلب وفي غيره من التخصصات.. معترف بهم في الخارج.