تقود الجزائر الجديدة مسار إصلاح البنية الهيكلية للمنظومة الرقمية الجزائرية، بغية مواكبة مستوى التحولات العالمية الجارية في اقتصاد المعرفة، الرقمنة، المؤسسات الناشئة والإحصائيات، وكذا تحقيق الشمول الرقمي وتطوير آليات القضاء على البيروقراطية وتعزيز استعمال الأدوات الرقمية، والإحصاء العام للمعطيات وتحقيق الإدراك التام للمعلومات الإحصائية، ليتم التأسيس عليها في بناء السياسات العمومية ومحاربة الفساد والتضليل والتلاعب في إدارة المصالح العمومية، فضلا عن ترقية جودة الخدمات التكنولوجية والإدارية، في شقيها الرسمي والعام من خلال المنصات والأدوات الرقمية العمومية عبر تيسيرها رقميا عوضا عن النمط الإداري التقليدي، والخاص من خلال انخراط المؤسسات الناشئة في تسيير وتسهيل مختلف الخدمات الرقمية من تطبيقات نقل، وخدمات مالية وإطعام وغيرها. يقول أخصائي أنظمة النقل الذكي واستشاري مشاريع المدن الذكية عبد العزيز ثاني يوسفي، إن البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء استجابة للتطورات الراهنة في اقتصاد المعرفة وقضايا الرقمنة بغية بناء اقتصاد معرفي ومنظومة رقمية فعالة وعصرية، وكان ذلك عبر إنشاء هيئات حكومية ووزارات. توفير البيانات والإحصائيات وأشار ثاني يوسفي، إلى أن الاستراتيجية المسطرة للجزائر الجديدة وفق تعهدات رئيس الجمهورية 54، تشمل تأسيس وزارات، هيئات ومؤسسات أشرفت ولاتزال على مشاريع الرقمنة وتعزيز اقتصاد المعرفة من جهة، ومن جهة أخرى قراءة الواقع المعرفي والتنموي على نحو موضوعي من خلال الحصول على البيانات والإحصائيات، وهو ما يمكن من وضع سياسات تنموية مستبصرة، بالنظر الى الطلب المتزايد على المؤشرات، لاسيما مع تنفيد البرنامج الرئاسي والذي يقابله ندرة في البيانات والاحصائيات الموثوق بها وهو ما تحدث عنه الرئيس تبون شخصيا. اقتصاد المعرفة.. رافد هام لتحقيق التنمية المستدامة بالمقابل، أضاف ذات المتحدث أن اقتصاد المعرفة يعد إضافة قوية للاقتصاد الوطني، فهو يوفر جانبين؛ علمي وعملي من خلال تسليط الضوء على التحديات وسبل تطوير التنمية المستدامة للمجتمعات، فالتنمية في تغير دائم، كما الأولويات ولابد من تغيير مماثل على مستوى المقاييس. ولهذا السبب تتطور مجموعة أدوات قياس التنمية البشرية باستمرار.. فالتحديات التي نواجهها والفرص المتاحة لنا هي دوما أشد تعقيدا وأوسع أبعادا وأوثق ترابطا مما يمكن رصده في أي مقياس، بل وحتى في أي مجموعة من المقاييس مهما بلغت جودتها وتعقيدها؛ مما يتطلب النظر بعدسات مختلفة، والمقاييس الجديدة تساعد في بلورة هذه العدسات، وفق رؤية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2020. نحو الاندماج في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في ذات السياق، يشير عبد العزيز ثاني يوسفي، أن نمو الاقتصاد الرقمي بوتيرة سريعة في الجزائر والذي يعتبر جزءاً من الاقتصاد العالمي، أوجب على الصناعات في جميع القطاعات، تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وما ينتج عنها من اتجاهات ناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات المعرفية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة؛ أي الاستدامة المتكاملة في التنمية. ولكي يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكاناته الكاملة، ينبغي ان لا يقتصر انتاج المعرفة والاقتصاد الرقمي على مجموعة من الولايات او المناطق، بل يجب الاعتماد على الكفاءات الجزائرية الموجودة داخل وخارج الوطن وهذا ما يعمل عليه المجلس التنفيذي الحكومي. وقد سبق وباركنا، الأسبوع الماضي، إنشاء المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آملين ان نرى الخطة الاستراتيجية للمجلس، من اجل تحقيق رفاهية المجتمع الجزائري عبر توفير الخدمات الرقمية السريعة لتحقيق توجه اقتصاد متنوع وقوي وبأيادٍ شبانية عن طريق شركات ناشئة، بدعم من الوزارات المختصة وبأسلوب وإجراءات شفافة؛ لاستشراف كيفية تطور المستقبل من خلال فهم التفاعلات التي تنطوي عليها هذه الاتجاهات. قفزة نوعية في مجال المؤسسات الناشئة بالمقابل نوه ثاني يوسفي بالقفزة النوعية في المجال الرقمي والمؤسسات الناشئة، حيث تم إنشاء حوالي 5000 شركة ناشئة، نالت منها حوالي 1100 شركة على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر. كما ارتفع عدد حاضنات الأعمال الناشطة في الجزائر، من 14 إلى 60 حاضنة بين سنوات 2020 و2023، مما يسهل على صاحب القرار إمكانية توفير الدعم اللازم للوصول الى الأهداف المرجوة، إلا أننا نوصي بتحديث التشريعات حسب تخصص كل شركة، مما يسهل العمل المشترك وتبني مشاريعهم المستقبلية من خلال تنفيذها على أرض الواقع وليس الاقتصار على النمذجة، فالتحدي هو العمل المشترك بين الوزارات ذات الصلة بأعلى احترافية وسرعة، لأن الوقت يساوي المال حسب قانون الاعمال. ضرورة استغلال فرص الرقمنة وتكييف الوظائف وتحديثها كما دعا ذات المتحدث لاغتنام الفرص التي تتيحها الرقمنة في مجال الوظائف وضرورة التكيف معها من ناحية التكوين والتأطير، من خلال فهم كيفية تغير الوظائف ومجموعة المهارات التي تتطلبها، فقد تحولت المهارات الرقمية من اختيارية إلى ضرورية، مع وجوب دعمها بمهارات شخصية، مثل القدرة على التواصل الفعال باستخدام الوسائط الالكترونية وغير الالكترونية؛ ذلك ان المنهج والسياسات التي تتخذها الدولة الجزائرية الحديثة سيزيد من الطلب على المهارات الرقمية وتحسين فرص من يمتلكها في الحصول على وظيفة جديدة. وترتبط هذه المهارات بإمكانية كسب دخل أعلى يعود إيجابيا على الحياة الفردية والمجتمعية؛ ذلك أن الدراسات الحديثة تتوقع زيادة عدد الوظائف المتاحة لمن لديهم مهارات رقمية متقدمة وهذه الوظائف الجديدة ليست متاحة فحسب، بل ان بعضها أصبح شاغرا، ما يجعل توفير المهارات الرقمية المتقدمة جزءا من حل مشكلة البطالة، بغية تعزيز قابلية الشباب للتوظيف على نحو فعال، فمن الضروري أن تصمم برامج موجهة لسوق العمل يسهم أرباب العمل في إعدادها، مع تطوير برامج تدريب تكون صلة وصل بين الشباب وسوق العمل، لكن غالبية الشركات في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط شركات صغيرة أو متوسطة، وبالتالي لديها قدرة محدودة جدا على تقديم خدمات التدريب. ومن الأسباب أيضا، افتقار أنظمة التعليم والتدريب الى المعلومات بشأن الاحتياجات الراهنة في سوق العمل، وهو ما يجعل المبادرات التي تتخذها بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في هذا السياق تظل غير فعالة، وهو ما يسبب عدم وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص المنتظمة، وفق بيان مؤسسة التدريب الأوروبية، عام 2015. نحو تطوير الركائز.. لتحقيق توجه اقتصاد المعرفة من جانب آخر، قال ثاني يوسفي إن التعليم والتدريب والبنية التحتية للمعلومات والحوافز الاقتصادية والأنظمة المؤسسية والابتكار، تعتبر ركائز أساسية للوصول الى تحقيق توجه اقتصاد المعرفة، فهي تضمن حرية انتقال المعرفة، وتؤدي الى تحفيز الاستثمار والإبداع والابتكار ضمن الاقتصاد. وفي إطار الخطة الاستراتيجية الرئاسية، تعمل الجزائر على تطوير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تكتسي دورا مهما في معظم الاقتصادات. وهي مساهم مهم في خلق الوظائف، وتمثل نسبة كبيرة من حجم الأعمال ونسبة عالية من التوظيف عالميا. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الحاجة ستكون لنحو 600 مليون وظيفة في عام 2030، وبالتالي فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون ذات أهمية عالية على مستوى حكومات العالم، وهو ما تعمل عليه الجزائر حاليا.
