ست خطوات لإنهاء أزمة النيجر

ترتكز مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحل سلمي لأزمة النيجر، على ستة محاور، تحمل في طياتها بذور النجاح؛ لأنها ترتكز على نقاط قوة، تحترم القيم والمبادئ المشتركة للحكم الديمقراطي، وتحتكم إلى الشرعية الدستورية والتعاون المشترك بين الدول في ظل القانون والشرعية. فقوام مبادرة الرئيس تبون لحل الأزمة في النيجر، تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية الذي قنّنته ورسخته على أرضها الطيبة في القمة الإفريقية لسنة 1999، لذلك تعتبر الجزائر نفسها اليوم - مثلما قال وزير الخارجية أحمد عطاف - «الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدإ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في إفريقيا».
تولي الجزائر، منذ سنوات، اهتماما خاصا لمجال تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وذلك وفقا لنص المادتين 2 و3 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد أهمية الحكم الرشيد، المشاركة الشعبية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتتطلع رفقة دول الاتحاد إلى بناء «إفريقيا للحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة».
وتبنت المنظمة القارية إعلان الجزائر عن التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، خلال القمة العادية الخامسة والثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الجزائر العاصمة من 12 إلى 14 جويلية 1999، وهي المبادرة التي كانت بمثابة أساس لاعتماد الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم في عام 2007.
وفي الدورة العادية للمنظمة الإفريقية 36 المنعقدة في جويلية 2000، تم اعتماد إعلان لومي، الذي أعطى تعريفا للتغيير غير الدستوري للحكومات، ويقصد به كل انقلاب عسكري ضد حكومة منبثقة على انتخابات ديمقراطية، أو تدخل مرتزقة لقلب حكومة منبثقة عن انتخابات ديمقراطية، أو تدخل جماعات مسلحة منشقة أو حركات متمردة لقلب حكومة منبثقة عن انتخابات ديمقراطية، أو رفض تولي حكومة تتولى زمام السلطة تسليمها إلى الحزب الفائز إثر انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
ومن أجل تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع، ستبادر الجزائر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بتقديم مقترحات لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.
6 أشهر لتوطين حل العودة إلى النظام الدستوري
تحدد مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر، فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون، عكس ما اقترحه الانقلابيون الذين حددوا مدة ثلاث سنوات لانتهاء الفترة الانتقالية، مثلما كشف عنه وزير الخارجية عطاف، وهو ما لم تستسغه عدة دول، حتى لا يتحول الانقلاب إلى سياسة فرض الأمر الواقع.
وتهدف مبادرة الجزائر إلى صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة كانت، على ألا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر، مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
ويرى الدكتور علاء الدين قليل أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسكيكدة وخنشلة، في تصريح ل»الشعب»، أن تحديد مدة العودة للنظام الدستوري في النيجر ب6 أشهر، نقطة مهمة، وهي مهلة كافية - كما يقول - لتوطين الحل السياسي والإبعاد التام للحلول العسكرية، وتمكين السلطة المدنية التي ستتولاها شخصية توافقية في النيجر، من جمع الفرقاء في النيجر فقط على طاولة الحوار، لاستعادة النظام الدستوري في ظل تقديم ضمانات لجميع الأطراف المشاركة لضمان انتقال سلس وآمن للسلطة.
مقاربة تشاركية وضمانات لديمومة الحل السياسي
تعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر لحل أزمة النيجر، على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف، بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.
ومن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية، ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك. وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة اتجاهات؛ الاتجاه الأول: داخليا، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر. الاتجاه الثاني: جهويا، مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة. الاتجاه الثالث: دوليا، مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وبادرت الجزائر منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، بإجراء اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة، سواء داخل النيجر أو خارجه، للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتشجيع التفاف الجميع حول الخيار السياسي بصفته الحل الأمثل لإنهاء الأزمة ودرء أخطارها على النيجر وعلى المنطقة.
وستشرع الجزائر في اتصالات أخرى مع دول شقيقة وصديقة، من أجل تطابق وجهات النظر حول حل الأزمة في النيجر، وانتزاع الدعم للحل السلمي.
مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل
ترى الجزائر أن المقاربة السياسية لحل مشاكل المنطقة لا تكفي، لذلك سيتوج مبادرتها السلمية، تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تسعى إلى تنظيمه تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
وتتمسك الجزائر بمواصلة دعم مساعي التنمية في إفريقيا، قناعة منها أن تكامل المقاربة السياسية والأمنية والاقتصادية ضروري لمجابهة التحديات وحل المشكلات المطروحة في المنطقة، وقد خصصت لأجل ذلك مليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول، تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما النيجر ومالي، وهو ما يعد مساهمة حقيقية منها في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الفقر، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، النزاعات والحروب واتساع بؤر الاستقرار وانعدام الأمن.
وترى الجزائر أنه آن الأوان لوضع تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكية التنمية وخلق فرص شغل للشباب في دول المصدر، ورفع قيمة الدعم والمساعدات إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.
ويقول الدكتور قليل، إن نية الجزائر في تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن، هو أكبر دليل على صدق نوايا الدولة الجزائرية تجاه منطقة الساحل خاصة وإفريقيا عامة، العازمة على بعث جسور التعاون والتنمية بين مختلف الدول في إفريقيا، بما يضمن التنمية والرقي لسكان الدول الإفريقية الفقيرة خاصة من جهة، وتغليب مصالحها على مصالح الدول الغربية والعالمية التي تهدد وترهن مستقبل الشعوب في إفريقيا.
د. قليل: مقترح الجزائر نافذة أمل أخيرة
يصف أستاذ القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية، علاء الدين قليل، مبادرة رئيس الجمهورية السياسية لحل أزمة النيجر ب»نافذة أمل أخيرة» لإطالة أمد فرص الحلول الدبلوماسية والسياسية، وتفادي تبعات التدخل العسكري الذي سينعكس على المنطقة ككل، خاصة في ظل تذبذب المواقف الدولية.
وأوضح، أن ميزة المبادرة التي بادر بها رئيس الجمهورية أنها جاءت خالية من أي خلفيات سياسية أو مصالح اقتصادية مسبقة، بل العكس هي مبادرة حقيقية قدمت حلولا موضوعية في النيجر، على عكس بعض المبادرات التي فشلت نظير ارتباطها بمصالح استراتيجية لدول داخل النيجر والمنطقة ككل.
وقال قليل، «إن قوام المبادرة السياسية الجزائرية هو مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتجريم الانقلابات العسكرية، وهو مبدأ متجذر في مسار الدبلوماسية الجزائرية يتماشى مع المبادئ التي تبتغي من خلالها بلورة وبعث حل سياسي للأزمة، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي، في ظل تقديم ضمانات كافية لجميع الأطراف».