ماكرون يصعّد ضدّ المجلس العسكري في النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحتجز سفير بلاده سيلفان إيتيه وموظفين دبولماسيين في السفارة.
قال ماكرون: "في النيجر، وفي الوقت الذي أتحدث إليكم فيه، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".
وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 جويلية الماضي "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية". ولفت إلى أن سيلفان إيتيه "لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه".
ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم".
وكان المجلس العسكري في النيجر أمر السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أوت الماضي، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.
هذا، وللمرة الثانية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتواصل مع رئيس النيجر المطاح به، محمد بازوم، بشكل يومي؛ باعتباره ما زال الرئيس الشرعي، وتطرح علامات استفهام كبرى عن كيف يتم التواصل في ظل احتجاز المجلس العسكري لبازوم، وتدهور علاقة المجلس مع باريس؟
تراجع الخيار العسكري
عند هذه النقطة من شدة التوتر، يعود التساؤل حول ما إن كانت باريس قد تلجأ للتدخل العسكري لحماية وجودها العسكري والسياسي في النيجر.
يستبعد المراقبون بشدة حدوث هذه الخطوة، مستندين في ذلك على أن:
فرنسا لا تستطيع أن تقوم بأي تدخل عسكري؛ لأنه يوجد اليوم في النيجر قوى أجنبية أخرى عظمى لها مصالح كبيرة، ولن تسمح لفرنسا أن تهدد مصالحها باستخدام قوة عسكرية قد تتسبب في انهيار غرب إفريقيا بالكامل.
السيناريو الأقرب للحدوث بين النيجر وفرنسا، هو أن فرنسا ستسحب قواتها كما فعلت في كل من بلدان إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو؛ لأن النيجر دولة ذات سيادة، ولها اليوم حكام يسعون إلى استعادة هذه السيادة؛ للتمكن من التحكم في ثرواتها المنهوبة منذ عقود طويلة.