الجزائر تقول كلمتها بمجلس الأمن

رفض قاطع للمجازر المرتكبة بشكل بشع يوميا بحق الأطفال والمدنيين والأبرياء
تواطؤ منح الضوء الأخضر لإبادة سكان غزة بأطنان من القنابل والأسلحة المحرمة دوليا
شاركت الجزائر، في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي، خصصت لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها فلسطين المحتلة وبالأخص قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني، وستواصل دعم القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال، غدا الخميس، في اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مشاركة الجزائر في الجلسة، التي عقدت، أمس، جاءت بدعوة من البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، من أجل بحث الوضع التي يتجه بسرعة فائقة نحو الكارثة الإنسانية، بسبب عمليات القتل الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني أمام أنظار العالم.
وذكر بيان للخارجية، أن الوزير أحمد عطاف، حل بنيويورك للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص قطاع غزة. وأفاد المصدر، بأن عطاف تلقى الدعوة للمشاركة في أشغال هذه الجلسة من قبل نظيره البرازيلي، ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر.
وجاء في البيان، «تجدد الجزائر، من هذا المنبر، موقفها الحازم الذي يدين بأشد العبارات، الجرائم والانتهاكات الصهيونية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني»، مؤكدة رفضها القاطع ل»المجازر التي ترتكب بشكل بشع يوميا بحق الأطفال والمدنيين والأبرياء».
وتأتي المشاركة الجزائرية في هذه الجلسة، قبل حوالي شهرين، من استلامها وبشكل رسمي، مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، في عهدة تستمر لسنتين، أكدت بموجبها أن ستعمل لتحمل صوت وتطلعات الشعوب العربية والإفريقية.
وانتقدت الجزائر، بشدة، الصمت المطبق للمجتمع الدولي، حيال ما يرتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت ذلك تجسيدا فاضحا ل «سياسة الكيل بمكيالين»، مشيرة إلى أن الصمت على ما يحدث يعتبر تواطؤا ومنح الضوء الأخضر للكيان ليواصل قتل سكان قطاع غزة بأطنان من القنابل والمتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا.
ولطالما حذرت الدبلوماسية الجزائرية، من تراجع دور المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعنى بمهمة السلم والأمن. وأكدت مرارا أن الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد الفوضى وسيطرة منطق القوى والاستقطاب.
وسجل مجلس الأمن، منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، عجزا فاضحا في التوصل إلى قرار مشترك، ينص على الأقل على هدنة إنسانية. وعلى العكس من ذلك حاولت واشنطن تقديم مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية ولا يشير إلى قف إطلاق النار أو هدنة.
وفي ظل هذا التراجع، الذي يحمل دلالات جدية على مستقبل النظام العالمي الحالي، سيشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في أشغال الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها، الخميس.
الدورة الطارئة استدعيت، «في ظل عجز مجلس الأمن عن التحرك واتخاذ قرار لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية لهم». وستحاول ترجمة التعاطف الدولي منقطع النظير مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والذي تأكد من خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها معظم العواصم العالمية.
في المقابل، يواصل عرابو الكيان الصهيوني تمكينه من الحصانة التي جعلته يمارس القتل الجماعي بأريحية، مع محاولات مفضوحة لتبييض صورته من قبل الإعلام الغربي الذي فقد رصيده الكامل من المهنية والمصداقية.