أنقذوا الأسرى من بين فكي السجن والسجّان..

خلف القضبان الحديدية والأسلاك الشائكة وعتمة الزنازين ابطالاً اعتلوا سرج التاريخ مكبلي الايدي ومعصوبي الأعين قابضين على الجمر متسلحين بإرادتهم الفولاذية وبعدالة قضيتهم الوطنية في وجه غطرسة السجان بكل مكوناته الهمجية واجراءاته التعسفية وسياساته القمعية.
رمزية الأسير
يحيي الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في السابع عشر من نيسان/ ابريل يوم الاسير الفلسطيني من كل عام اليوم الوطني لنصره الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني والذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974م، خلال دورته العادية واعتبره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرهم ودعم حقّهم المشروع بالحرية. يأتي يوم الاسير هذا العام مختلفاً حيث حقق الاسرى في سجون الاحتلال انجازاً نوعياً في تاريخ الحركة الأسيرة وانتصاراً في معركة "الكرامة الثانية " بعد ثمانية ايام من الاضراب عن الطعام رضخت ادارة مصلحة السجون وتراجعت عن اجراءاتها القمعية والعقابية واستجابت لمطالب الاسرى والغاء القرارات الاجرامية ضدهم.
إحصائيات وأرقام
تحلّ الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأسير الفلسطيني في ظل تزايد وتيرة الاعتقالات وارتفاع ارقامها واتساع رقعتها وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الاسرى بشكل خطير وغير مسبوق.
تشير الاحصائيات الصادرة لعام 2023م، عن مؤسسة الضمير لرعاية الاسير ونادي الاسير الفلسطيني ان مجمل الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ نحو 4900 أسيراً فلسطينياً موزعين على قرابة 23 سجناً ومعتقلاً ومراكز توقيف، من بينهم 31 أسيرة ونحو 160 قاصراً و1000 أسيراً ادارياً، و19 صحفياً فيما بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو 23 أسيراً وبلغ عدد الاسرى المحكومون بالسجن المؤبد الى نحو 554 أسيراً وأعلاهم حكماً الاسير عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبداً.
فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 700 أسيراً تمّ تشخيصهم كالتالي 200 اسيراً يعانون امراضاً مزمنة وما يقارب 24 أسيراً على الاقل مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة وباستشهاد الاسير ناصر ابو حميد واحمد ابو علي ارتفعت قائمة الشهداء بالحركة الاسيرة الى 236 شهيداً منهم 76 اسيراً استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي و80 قتلوا عمدا بعد اعتقالهم و73 جراء التعذيب و7 إطلاق نار مباشر عليهم داخل السجن، فيما يواصل الاحتلال باحتجاز جثامين 12 أسيراً من شهداء الحركة الاسيرة.
بهذا السياق، اشار نادي الاسير الفلسطيني بتاريخ 5 4 2023، ان عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية عام 2023م بلغت اكثر من 2300 حالة اعتقال منها نحو 1200 حالة اعتقال في القدس، مؤكداً على ان هذه الارقام غير ثابتة وهى في حراك مستمر وتغير دائم نتيجة استمرار الاعتقالات اليومية.
لغة الارقام اكثر دقة في كشف جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمارس سياسة التنكيل الممنهج وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الاسرى والمعتقلين ضارباً عرض الحائط كل الاعتبارات الانسانية والقانونية والاخلاقية.
أبجديات أسرى محررين
هنا سأخط بقلمي حكايا الظلم والسجان بابجديات جراح اسرانا المحررين الذين رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية الاسير المحرر فتحي ابو حميد (38 عاماً) اعتقل عام 2002م، بتهمة اقتحام لمستوطنة صهيونية يلتقط انفاس الحرية بعد قضائه عشرين عاماً في الاسر داخل المعتقلات الصهيونية يروي عذابات أسرانا وأسيراتنا ومعاناتهم لكافة اشكال التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي داخل سجون الاحتلال الصهيوني بدءًا من لحظة الاعتقال مروراً بمرحلة التحقيق التي تعتبر المرحلة الاخطر، قائلاً ان المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الاداة الظالمة الاساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الاداري فإنها محاكم صورية توفر إطاراً قانونياً شكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق الاسرى دون تمكينهم من حقهم في إجراء محاكمات عادلة.
بصوت خافت يملأه الحزن والالم، يروي أبو حميد حديثه عن معاناة الأسرى والاسيرات قائلاً يواجه الاسرى ظروفا حياتية واعتقالية قاسية وصعبة من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة وغلاء الاسعار في الكانتين، منع ادخال الملابس والاحذية والاغراض الشخصية، ما يستدعي الاسير شرائها من الكانتين بأسعار مضاعفة، النقل والعزل الانفرادي وعدم تجميع الاشقاء مع بعضهم البعض والاهمال الطبي وحرمان الاسرى من الرعاية الطبية والمماطلة بتقديم العلاج واستغراق مقابلة الطبيب شهوراً طويلة، الحرمان من الزيارات وهذا الاسلوب لعقاب الاسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم، سياسة التفتيش العاري أثناء عملية نقل الأسيرات إلى المحاكم بهدف إذلالهن وإهانتهن.
أما الجزء الآخر وهو الاكثر إيلاماً وقساوة البوسطة أداة للتنكيل والتعذيب تستخدمها ادارة مصلحة السجون كوسيلة نقل الاسرى الى المحاكم الصهيونية او الى المستشفيات خارج السجون سيارة مصفحة محكمة الاغلاق يبقى الاسير مقيد اليدين والقدمين جالس فوق كرسي حديدي على وضعية واحدة لساعات وربما لعدة ايام وهو ما يزيد معاناة المريض لأنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية سياسات قهرية انتقامية تنتهجها ادارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الاسرى تخالف القوانين والمواثيق الدولية التي نصّت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
تنهّد ابو حميد شارداً بفكره مسترجعاً آهاته يستكمل حديثه قائلاً تعددت وسائل الدفاع النضالية للأسرى واخذت اشكالاً متنوعة وانماطاً متعددة وفقاً للأهداف المراد تحقيقها فمن ابرز الوسائل النضالية والتي تسلح بها الاسرى من اجل نيل حقوقهم الانسانية سلاح الاضراب عن الطعام او ما يطلق علية معركة الامعاء الخاوية ويلجئون لها كوسيلة للاحتجاج السياسي وتسليط الضوء على معاناتهم ولتحدي سجانيهم لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية وتحقيق مطالبهم العادلة وانتزاع حريتهم.
ينهي الأسير أبو حميد حديثه لافتاً برسالة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني وهي توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف الجهود لتحريرهم من الاسر والضغط على المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوق الانسانية في العالم بالتحرّك والتدخل سريعاً لدعم وانصاف الأسرى، اما بالنسبة للحركة الأسيرة فقد تميزت في السنوات الأخيرة كصوت هادر في زنازين الاحتلال الصهيوني لكشف ممارساته التعسفية وفضح جرائمه على الملأ دفاعاً عن كرامة الاسرى والاسيرات ولكن بالمقابل هناك تقصيراً اعلامياً تجاه قضايا الأسرى والاسيرات باعتباره هو المحرك العام والاساسي في تسليط الضوء على معاناتهم فيجب عدم التعامل معها بشكل موسمي وان يكون الاهتمام بها دائم ومستمر داعياً الاعلام الى تبني استراتيجية جديدة لخدمة قضية الاسرى.
قانون خطير
قانون الاعدام سيف في خاصرة الاسرى الفلسطينيين بموجب هذا القانون بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني ما يسمى الكيان العبرى.
بهذا الصدد توجهنا الى الأسير المحرر احمد ابو جزر (38 عاماً) اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في عام 2003م، اصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن مرتين الاولى 17 عاماً بتهمة اعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني وبعد مرور 15 عاماً وجهت له تهمة ثانية محاولة تهريب اجهزة اتصال من خارج السجن الى داخله فأصدرت بحقه حكماً اضافياً بالسجن لمدة 20 شهراً .
خلال لقائنا بالأسير أبو جزر طرحنا عليه عده اسئلة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ومنها كيف ترى محاولة الاحتلال سن قانون الإعدام بحق الأسرى؟ ونبقى الأوفياء لعهد قطعناه على أنفسنا أمامهن بتلك الكلمات بلمحة موجزة بدأ أبو جزر حديثه قائلاً يُعتبر مشروع قانون "إعدام الأسرى" قانوناً جائراً وظالماً وليس بجديد فهو يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات الصهيونية التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم فقد طُرح سابقاً من قبل احد الوزراء وهو ليبرمان رئيس حزب (اسرائيل بيتنا) في عام 2015م، وصادقت علية الحكومة بالقراءة الأولى ولكن لم يتم اعتماده بسبب تفكك الحكومة، من ثم جاء المتطرف بن غفير بعد تشكيل الحكومة اليمينية في الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو وكان شرطه الاساسي سن هذا القانون واعتماده وكان له ذلك .