دورة تكوينية في القانون العقاري والملكية العقارية

شكّل محور القانون العقاري والملكية العقارية موضوع برنامج الدورة التكوينية الجديدة التي استفاد منها رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمعهد السياحة والفندقة ببومرداس، وهذا تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع عدة قطاعات ومديرات ولائية على علاقة مباشرة مع المنتخبين المحليين، في إطار تفعيل مجال التكوين المستمر للرفع من كفاءة التسيير الإداري وتحسين الأداء بما يضمن ترقية مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وأيضا التحكم الجيد في بعض الملفات الحساسة كالاستثمار والصفقات العمومية.
مواصلة لسلسلة الدورات التكوينية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني عبر فترات متجدّدة لمدة 10 أشهر، كان رؤساء بلديات بومرداس على موعد بداية من هذا الأسبوع مع دورة تكوينية جديدة خصّصت لمناقشة أحد الملفات الحسّاسة، والمعقدة أحيانا من حيث التسيير الإداري المتداخل مع عدة مصالح، والمتعلق بملف القانون العقاري والملكية العقارية، وأيضا الشهر العقاري ودور البلدية كنواة قاعدية في مجال التسيير العمومي، والحفاظ على أملاك الدولة العامة التي تتوقف عليها إنجاح السياسة الحكومية وبرامج التنمية المحلية في مجال تجسيد المشاريع العمومية والاستثمار المحلي.
وقد ثمّن عدد من رؤساء البلديات المشاركين أهمية الدورة التكوينية التي أشرف على تنشيطها خبراء ورؤساء مصالح لعدة مديريات، منها مديرية المسح والحفظ العقاري وممثلين لقطاعات أخرى معنية بهذا الملف من أجل تمكين المنتخبين المحليين، واطلاعهم على مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار والممتلكات العامة التابعة للبلدية، وأيضا طريقة تسييرها والحفاظ عليها، وحمايتها من كل أشكال التجاوزات في ظل الأزمة الكبيرة التي تواجه أغلب المشاريع العمومية خصوصا في ميدان السكن، التربية، الصحة، الشباب والرياضة وغيرها بسبب أزمة العقار الصناعي الذي طال حتى الشق الاقتصادي والاستثمار المحلي بسبب صعوبة انجاز المشاريع المختلفة.
وتأتي الدورة التكوينية الجديدة تكملة لعدة دورات سابقة كانت أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تتويجا لتوصيات لقاء رئيس الجمهورية مع الولاة، الهادفة الى تفعيل دور الجماعات المحلية وتمتين علاقتها المباشرة مع المواطنين بالتزامن مع إثراء مشروعي قانون البلدية والولاية، حيث سبق الموعد عدة لقاءات سابقة ودورات خصصت لمناقشة محاور هامة ومقاييس على علاقة مباشرة بمجال التسيير الإداري، والتحكم الجيد في الملفات على غرار المالية المحلية والصفقات العمومية، تنظيم البلدية، مشاريع التنمية العمومية، تسيير الموارد البشرية، الصحة العمومية، إدارة المخاطر الكبرى، مخططات التعمير والتهيئة العمرانية.