خطوات واثقة نحو المستقبل..

أثنى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على وضوح الرؤية المستقبلية للجزائر في مجال التكنولوجيات الرقمية، باعتبارها خطوة استباقية ورؤية استراتيجية تمثلت بوضوح خلال عرض السيدة الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.
تأتي توجيهات رئيس الجمهورية في إطار التشجيع على مشروع الرقمنة الضخم، الذي يهدف في جوهره إلى تجاوز البيروقراطية العالقة وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام، بالإضافة إلى تحديد احتياجات البلاد بدقة في جميع القطاعات.
من بين القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الوزاري، الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات (Data Center)، ستكون من إنشاء شركة "هواوي" الصينية، أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ويُعد Data Center أحد أهم ركائز التحوّل الرقمي، حيث يعتبر مركزًا تكنولوجيًا متقدمًا مخصصًا لتخزين ومعالجة وحماية البيانات الإلكترونية.
تأتي الفوائد الأمنية في مقدمة النقاط الإيجابية، لأن قاعدة البيانات تحمي البيانات من المخاطر المادية، كونها توفر حلولا فعّالة لحماية البيانات من المخاطر المادية مثل الحرائق والفيضانات. بفضل هيكلها المتقّدم والمخصص، يمكن للمركز التكنولوجي تقليل تأثير هذه الكوارث على البيانات، كما أنها حماية فعّالة من التهديدات الإلكترونية، إذ تتيح إجراءات أمان متقدمة لمقاومة الهجمات الإلكترونية. يتميز بأنظمة أمان قوية تحمي البيانات من الاختراق والتلاعب غير المصرح به.
ومن بين الفوائد الاقتصادية، تحسين الكفاءة التشغيلية، إذ يساهم Data Center في التخلص من التحديات التقنية والإدارية المتعلقة بإدارة البيانات. حيث يمكن للشركات توفير الوقت والجهد والتركيز على أنشطتها الأساسية.
وإلى ذلك، يسمح بخفض التكاليف من خلال تقليل المصاريف المرتبطة بشراء وصيانة أنظمة التخزين الخاصة، ومعالجة البيانات. ويُعَدُّ ذلك طريقة فعّالة للشركات لتحسين هيكل تكلفتها.
ومن مزاياه تعزيز القدرة على المنافسة، بتقديم حلول شاملة لإدارة البيانات، يمكن للمؤسسات تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق. وتصبح القرارات الاستراتيجية أكثر فاعلية وأسرع تنفيذًا، ما يمثل قيمة إضافية للعمليات التجارية.
بهذا، يظهر أن مشروع الرقمنة الشاملة في الجزائر لا يقتصر فقط على استخدام التكنولوجيا، بل يعكس أيضًا الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تحوّل شامل ومستدام نحو المستقبل.
الرقمنة.. ركيزة التنمية والشفافية
تعتبر الرقمنة الشاملة في الجزائر خطوة حاسمة نحو المستقبل، إذ تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف استراتيجية للبلاد. تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام، خاصة وأن الجزائر عرفت - في العقد الماضي انتشار قضايا الفساد بشكل واسع.
بهذا، يتجسّد مشروع الرقمنة الشاملة كعامل رئيسي لدفع الجزائر نحو تحقيق التقدم والازدهار، وتوظيف التكنولوجيات الرقمية كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع جوانب الحياة الوطنية.