الوزير الأول يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية والتشريعية لرئيس الجمهورية

أبرز الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أزيد من ثلاث سنوات، والتي جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد هم ركائزها.
وخلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أبرز الوزير الأول "التدابير الهامة لتعزيزِ الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020".
وذكر على وجه الخصوص "ما تعلق بتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميمِ مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم، مما سمح بإجراء إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيقِ تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها".
اقرأ أيضا : اقتصاديون يثمنون قرارات و تعليمات رئيس الجمهورية في المجال المالي و دعم المؤسسات وتحفيز الاستثمار
وأردف قائلا بأن "هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة للإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، خاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريس استقلاليته التامة والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية".
كما أبرز الوزير الأول "الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان".
وأضاف السيد العرباوي أنه بالإضافة إلى "حرصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إلزام القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها".