الجزائر تتطلع إلى شراكة إقتصادية مثمرة وتعاون رابح-رابح مع تركيا

أكد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تطلع الجزائر، التي حققت عديد المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، إلى مساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة إقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج إقتصادي قائم على التنويع الإقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة رابح-رابح.
و قال السيد لعرباوي، خلال افتتاح أشغال المنتدى الجزائري-التركي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بحضور الرئيس التركي, السيد رجب طيب أردوغان ان "الجزائر التي تنظر بارتياح إلى ما حققته من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار, تتطلع إلى مساهمة المستثمرين الأتراك في إرساء شراكة اقتصادية مثمرة مع أشقائهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومد جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح".
و إذ أبرز "القفزة النوعية" التي سجلتها علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في السنوات القليلة الأخيرة, خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، أكد الوزير الأول أن العلاقات الثنائية تتعزز اليوم أكثر وتتبوأ مكانة مرموقة, في ضوء المحادثات الهامة التي أجراها الرئيس التركي مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتي "سمحت بالتأكيد مجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تحدوهما لبناء شراكة متكاملة, تجسدت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات وقطاعات واعدة للتعاون الثنائي".
و تابع في السياق ذاته ان الشعار الذي يحمله المنتدى "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة" يعكس "الطموح القوي" الذي يتقاسمه رئيسا البلدين لبناء "شراكة ثنائية استراتيجية موجهة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية, وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية, بشكل يعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين".
كما نوه السيد العرباوي بالمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي الثنائي حيث تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار, وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة, فضلا عن كون تركيا من بين أكبر المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر.
و لفت في الشأن ذاته الى المقومات "الهائلة" التي تتمتع بها كل من الجزائر و تركيا والفرص المواتية التي يوفرها كلا الاقتصادين والتي "تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية, بصفة متكافئة ومتوازنة, وتجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين, والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط".
إن هذا الواقع -يتابع الوزير الاول- يعد خير شاهد على قوة الروابط الاقتصادية بين الجزائر و تركيا "بل وعلى القدرات المعتبرة التي تكمن في هذا التعاون المعزز, مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصا جديدة و آفاقا واعدة خدمة للمصلحة المشتركة".
و توقف السيد العرباوي بالمناسبة ذاتها عند الاصلاحات الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها الجزائر تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية بهدف إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع, ومحصن بإطار تشريعي وقانوني, باعث على الثقة ومحفز للاستثمار، مؤكدا ان قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022, مع نصوصه التطبيقية, يشكل نظاما قانونيا متكاملا يكرس حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي, ويحمي استثماراتهم, ويكفل حقهم في تحويل رأس المال المستثمر وعائداته.
و لفت في ذات السياق الى "القرار الجوهري الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء القاعدة المسماة 51/49, باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية, وذلك بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب".
و بعد أن اكد ان الإطار الجديد المتعلق بترقية الاستثمار يتماشى مع أحسن الممارسات الدولية لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع أهم شركائنا الاقتصاديين وبالأخص مع تركيا، أبرز الوزير الاول أن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون "مكنت الجزائر من الاستغلال الأمثل لهذه المزايا التي تضعها في قلب الحركية الاقتصادية في افريقيا".
كما أعرب السيد العرباوي عن قناعته أن المناقشات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين خلال المنتدى المشترك ستشكل محطة إضافية لتحقيق الطموحات المشتركة لرئيسي البلدين "من أجل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات النموذجية المتميزة بين الجزائر وتركيا, اعتبارا لمقدراتهما الهائلة, وفي ظل دورهما المحوري في فضاءات انتمائهما".