الجزائر الجديدة تضمن التنافس النزيه بين المستثمرين

كل المجالات مفتوحة ضمن اقتصاد متكامل.. الرئيس تبون:

❊ قانون الاستثمار الجديد سيحمي المستثمرين ويكون في خدمتهم
❊ رجال الأعمال الأتراك مدعوون لرفع حجم استثماراتهم
❊ دعم مستثمري البلدين في إطار استثمار مربح للجميع
❊ إبرام 16 اتفاقية إضافة وركيزة صلبة للتعامل بين البلدين
❊ لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين للتكفل بانشغالات المستثمرين
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بإسطنبول، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن كل المجالات مفتوحة في إطار اقتصاد متكامل لفائدة البلدين. وفي كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي، الذي عقد بإسطنبول في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى تركيا بدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات المالية والطبيعية والبشرية، التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين الأتراك من أجل رفع حجم الاستثمارات. وذكر الرئيس في هذا السياق، أنه يعمل حاليا مع أخيه السيد أردوغان على "دعم المستثمرين الجزائريين والأتراك في إطار استثمار مربح للجميع، في عدة قطاعات، على غرار النسيج وصناعة الحديد والفلاحة".
وإذ لفت إلى أن الباب "مفتوح للجميع"، مبرزا أن إبرام البلدان 16 اتفاقية تعاون أول أمس، يعتبر "إضافة وركيزة صلبة للتعامل بين البلدين"، أكد الرئيس تبون أن البلدين وصلا في مجال العلاقات الدبلوماسية والسياسية إلى مستوى الأشقاء، داعيا المستثمرين الأتراك والجزائريين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية. كما كشف رئيس الجمهورية أن مشروع قانون الاستثمار الجديد على وشك المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، قائلا إن هذا النصّ القانوني "سيكون في خدمة المستثمرين ويفتح الأفاق ويوفر الحماية لهم". في ذات الشأن، أكد الرئيس تبون أن "الجزائر الجديدة ترتكز على تكريس المعاملات النزيهة والتنافس بين المستثمرين".
ولدى تطرقه للوضعية المالية للبلاد، أبرز الرئيس تبون مزايا الاقتصاد الوطني الذي حقق فائضا في الميزان التجاري ب1,5 مليار دولار سنة 2021 مع تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بفضل تدعيم الانتاج الوطني والسياسة الاقتصادية الجديدة، مذكّرا بتحسّن احتياطات الصرف الأجنبي، بما يسمح بمواجهة احتياجات البلاد. ومن بين القطاعات الهامة التي توفر فرص الاستثمار، أشار الرئيس تبون الى قطاع الفلاحة، لاسيما في الجنوب الجزائري، قائلا إن أراضي أدرار وعين صالح لوحدها تتوفر على أكثر من 3 ملايين هكتار جاهزة ولديها احتياطي من الموارد المائية يفوق 15 مليار متر مكعب سهلة التنقيب. وذكر الرئيس بتشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين من أجل التكفل بانشغالات ومشاكل المستثمرين، ستجتمع دوريا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي جاء في ظروف متميزة، حيث تحتفي الجزائر ب60 سنة من الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم وكذلك في إطار 60 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وتركيا.
نائب أردوغان: كلّ التسهيلات من أجل رابح-رابح
من جانبه، دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، المشاركين في المنتدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الثنائية بين البلدين، مبرزا أن "مسؤولي البلدين مستعدون لمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل رفع حجم الاستثمارات على أساس مبدأ رابح-رابح". كما أوضح أن العلاقات-الجزائرية التركية تمر بمرحلة جديدة بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين وذلك لتعزيز التعاون في كل المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البلدين، مؤكدا "وجود بيئة عمل محفزة للمستثمرين وتحقيق نتائج مرضية بالنسبة للمبادلات التجارية الثنائية" التي بلغت 4,2 مليار دولار السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 35 من المائة. واعتبر نائب الرئيس التركي أن الأهداف الجديدة في الجانب التجاري المتعلقة سهلة المنال وتستوجب العمل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. للإشارة، فقد التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبيل انطلاق المنتدى، برجال أعمالج زائريين وأتراك خلال اجتماع حضره الوفد الوزاري المرافق للرئيس وسفيرالجزائر بتركيا وكذا سفيرة تركيا بالجزائر.