قانون مكافحة التزوير.. إقرار المنافسة النزيهة وإنهاء الفساد

القضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يهدف النص إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي مست العديد من المجالات وتميزت بحصول البعض، دون وجه حق، على امتيازات، منح، أو مساعدات اجتماعية، أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
وعقب جلسة التصويت على مشروع هذا القانون وكذا مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أوضح طبي أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يعكس حرصهم على «أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات».
وأضاف، بأن هذا النص «سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع وشفافيتها».
وبخصوص المصادقة على مشروع القانون، الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أبرز أن «ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا».
وأشار إلى أن هذا المشروع، يعد «لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها، من أطفال ونساء، والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة».
كما يسمح هذا النص - مثلما قال طبي ب»تكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الاجتماعية المعنية بأحكامه من خلال ضمان حصولهم على النفقة ويضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها، من خلال ما تضمنه من آليات خاصة». مضيفا، أن «أحكام هذا النص من شأنها أيضا تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة وللطفل وتدعيمها استجابة لتطلعات المجتمع».
...ويصادقون على مشروع قانون تدابير الحصول على النفقة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وأعضاء من الحكومة.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء في 25 مادة، إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على النفقة، حيث تم تخصيص المحور الأول من هذا المشروع لمجال تطبيق القانون، من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص المشروع على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
أما المحور الثالث من هذا النص، فقد خصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام، بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية، من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية.
وينص المشروع على إلغاء القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة وتحويل الملفات الجارية في إطار تطبيق أحكامه إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بمجرد إنشاء صندوق النفقة وفقا للتشريع المعمول به، بهدف التكفل بهذه الملفات.
يذكر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد تكفل بإنشاء صندوق النفقة في المادة 116 مكرر منه.
بدورها، أبرزت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، أن هذا «المشروع الهام» يدعم التكافل الاجتماعي ويعزز، لاسيما ضمان الحق في النفقة المحكوم بها قضاء للمستفيدين منها من أطفال ونساء.
للإشارة، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس درست 26 تعديلا خاصا بهذا المشروع.