مصالح الجمارك مجندة لتسهيل تصدير التمور

الاحتكاك المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين والإصغاء للصعوبات التي قد تشكل عائقا أمام انسيابية العمليات التجارية
أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، جاهزية وتجند كافة المصالح الجمركية من أجل المرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما مصدري التمور الجزائرية.
أكد اللواء بخوش، خلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك بمقرها، بحضور إطاراتها، لفائدة مصدري التمور، أن مصالحه تسعى إلى «مواصلة المرافقة الميدانية للمؤسسات الاقتصادية وتوفير التسهيلات الجمركية، لاسيما في مجال تصدير التمور وتسهيل ولوجها الى الأسواق الدولية، باعتبارها موردا اقتصاديا هاما ومصدرا إضافيا للعملة الصعبة وتنويع الصادرات».
يتم ذلك من خلال «فتح قنوات الاتصال المباشر والدائم والإرشاد وتوجيه المصدرين والإصغاء لانشغالاتهم واستفساراتهم، فضلا عن إعلامهم بالتسهيلات الجمركية الممنوحة وكل المستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها»، يضيف اللواء بخوش.
يندرج هذا اليوم الإعلامي، الذي شهد حضور ممثلي الهيئات والمنظمات النشطة في مجال ترقية التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين نشطين في مجال تصدير التمور، ضمن سلسلة الأيام الموضوعاتية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، حسب قطاع نشاطهم، بهدف إعلامهم وإطلاعهم على مختلف الإجراءات والتسهيلات الجمركية في مجال الاستيراد والتصدير.
في هذا الإطار، أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، «أهمية هذه اللقاءات في التقرب والاحتكاك المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين والإصغاء للصعوبات التي قد تشكل عائقا أمام انسيابية وسلاسة العمليات التجارية المنجزة من طرفهم، لاسيما في مجال تصدير المنتجات الوطنية».
وفي مداخلة له ضمن أشغال هذا اليوم الإعلامي، قدم مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عرضا حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدرين، تجسيدا لمخطط الإنعاش الاقتصادي، وذلك من خلال مرافقتهم بغية تحقيق القيم المضافة ودعمهم لرفع مستويات المداخيل من العملة الصعبة، في كل مراحل العملية التصديرية.
وأشار المسؤول على وجه الخصوص، إلى تنصيب خلايا استماع وتوجيه ومرافقة لصالح المصدرين على مستوى المصالح الخارجية للجمارك، فضلا عن إقامة شبابيك لوجيستية موحدة للتقرب أكثر منهم.
وخلال مرحلة تنفيذ الإجراءات الجمركية، تتيح مصالح الجمارك للمصدرين إمكانية مباشرة إجراءات التصريح الجمركي للتصدير دون الإحضار القبلي للبضائع، كما تتيح إمكانية إيداع البضائع الموجهة للتصدير في مساحات الإيداع والمخازن المؤقتة الخاضعة للرقابة الجمركية.
علاوة على ذلك، بإمكان المصدرين تسجيل التصاريح الجمركية المؤقتة عند التصدير في حالة عدم اكتمال ملفاتهم، وكذا استغلال دفاتر القبول المؤقت المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية عند التصدير، وفي حال وجود أي نزاعات يمكن تأجيلها إلى ما بعد التصدير. أما خلال مرحلة المراقبة الجمركية، تكون الأولوية لمعالجة البضائع الموجهة للتصدير، مع السرعة في تنفيذ عمليات المراقبة المادية وإعفائها من المراقبة الجمركية عند مكاتب الخروج في حالات خضوعها للمراقبة لدى المكاتب الداخلية مع فحص سلامة أختامها. ولتسهيل العملية التصديرية، تم تخصيص رواق أخضر لبعض المنتجات خاصة سريعة التلف، إضافة إلى استعمال أجهزة المسح الضوئي لمراقبة البضائع بدل المراقبة المادية، كما يمكن تنظيم عمليات الفحص الجمركي للبضائع في محلات المصدر. وكانت مصالح الجمارك قد وضعت حيز الخدمة نظاما معلوماتيا جديدا «يستجيب للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين»، والذي يتم حاليا تعميم استخدامه عبر كافة المكاتب الجمركية، حسب الشروح المقدمة في هذا اللقاء.