الصّهاينة يتحرّكون في الكواليس لتفادي "تهمة الإبادة"

ذكر الإعلام الصّهيوني أن خارجية الاحتلال أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت مواقع إعلامية، إلى أنّ الاحتلال الصهيوني يسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
ووجهت الخارجية الصهيونية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب إفريقيا. وتنص برقية وزارة الخارجية الصهيونية على أن "الهدف الاستراتيجي" للكيان هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الصهيوني يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.
التّهمة ثابتة
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 جانفي الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان الغاصب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن سلطات الاحتلال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قال الكيان الصهيوني إنه سيمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
وبعد ثلاثة أشهر من عدوانها على قطاع غزة، يتعين على سلطات الاحتلال الصهيوني الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة التي خلفت حتى اليوم نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 58 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.
بروفيسور بريطاني للدّفاع عن الكيان
وفي هذا السياق، عيّن الكيان الصهيوني، الخميس الماضي، البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعدّ من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لتمثيله أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام، لهذا يمكن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار إلزامي بالتنفيذ.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في جوان 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أفريل 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات، ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.
أبرز أعضاء فريق محاماة جنوب إفريقيا
بدورها عيّنت جنوب إفريقيا فريقا من الأساتذة والمحامين لخوض معركتها القانونية ضدّ الكيان الصهيوني في لاهاي، وأبرز أعضاء الفريق جون دوغارد، وهو أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند، ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وأحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب إفريقيا، محليا ودوليا.
منذ عام 2001، شغل منصب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس أمناء القانون لفلسطين منذ عام 2020.
لديه أيضا خبرة في محكمة العدل الدولية، حيث شغل منصب قاض مخصص في عام 2008، وزار مركز فلسطين في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن الفصل العنصري والاحتلال بموجب القانون الدولي.
وقال في مقابلة في عام 2015: "أنا جنوب إفريقي عشت الفصل العنصري، وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم الاحتلال الصهيوني أسوأ بلا حدود، من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري".
مكاسب الفلسطينيين
هذا ويقول خبراء قانون إنّ "للمحكمة وجهان، الأول قاسٍ على الكيان الصهيوني، والثاني مهم للفلسطينيين. فبعدما كان الجميع يتحدث عن الاحتلال كدولة أبارتهايد وبدأت تُوصم بهذا الشكل عالميًا، فالآن في حال إدانتها فستكون دولة إجرامية كونها تقوم بإبادة شعب، وهذا الأمر سوف يُسرّع من إنهاء الاحتلال، وإمكانات الضغط الدولي عليه، وسيقوي مقاطعتة دوليًا، ليس على صعيد المؤسسات أو الشركات فقط، بل على صعيد الدول".
يُذكر أنّ العديد من المنظمات والحركات الداعمة للشعب الفلسطيني ناشدت بناء دعم تنظيمي يكون مساعدًا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا.