إنشاء مخابر بالموانئ والمطارات.. ضمان لصحة المستهلك

ثمن رؤساء جمعيات ومنظمات حماية المستهلك في تصريحات ل "الشعب"، قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء مخابر المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات. واعتبرت ذلك أمرا إيجابيا، لأنه سيعزز حماية المستهلك وسيكون له أثر على الاقتصاد الوطني، لأن فاتورة الاستيراد ستوجه للمنتوجات ذات الجودة والمطابقة للمعايير.
أكد رؤساء جمعيات ومنظمات حماية المستهلك على أهمية إنشاء مثل هذه المخابر، نظرا للحاجة الماسة لها لضمان رقابة المنتوجات المستوردة من حيث الكمية والكيفية، وطالبوا بتزويدها بالوسائل التكنولوجية والكفاءات.
الرقابة الإدارية لا تكفي
ثمن حسان منور، رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك، قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مخابر على مستوى الموانئ والمطارات، وهذا يؤكد - بحسبه -الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لصحة وسلامة المستهلك.
ذكر منور أن المراقبة الخفيفة تكون على مستوى الحدود، بينما المدققة يتكفل بها المخبر الوطني للمنتوجات الصناعية، مؤكدا كل المواد، سواء كانت مواد بناء، مواد كميائية، مواد التجميل أو المواد غذائية... أي كل شيء يستهلك، لابد أن يخضع للمراقبة، كما يرى ضرورة وضع الكفاءات القادرة للقيام بهذه المهمة.
قال المتحدث في السياق، إن الرقابة كانت من قبل إدارية تتعلق أكثر بمراقبة الوثائق، ولم تكن هناك رقابة تقنية وعلمية لكل ما يستورد من الخارج. وذكر في السياق، بأهمية المخبر الوطني للمنتوجات الصناعية المتواجد في المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" في مراقبة كل المنتوجات الصناعية، بداية من السيارات، من خلال المراقبة التقنية التي تتم على مستوى هذا المخبر، والتي تمكن من معرفة إن كانت بها عيوب، أو أنها آمنة ومحترمة للمعايير ودفتر الشروط الذي وضعته الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن السيارات ليست وحدها التي تخضع الى مراقبة على مستوى هذا المخبر، وإنما الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية والمواد الغذائية المصنعة وغيرها..
ولفت المتحدث إلى أهمية الملحقين الاقتصاديين في سفارات الجزائر بالخارج، وقال إن لهم دورا يمكن أن يقوموا به في حماية المستهلك من خلال مرافقة المستوردين وتزويدهم بمعلومات وتقارير حول المنتجات، خاصة الغذائية التي تصدر للجزائر، وتوجه الى مصالح وزارة الخارجية التي تحولها بدورها إلى وزارة التجارة ووزارة المالية.
أريحية في اختيار العينات
من جهته عبر مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، عن ارتياحه لقرار إنشاء مخابر على مستوى الموانئ والمطارات، لأجل المراقبة الصحية للمواد المستوردة الغذائية ولاسيما منها اللحوم.
اعتبر زبدي أن هذا الإجراء سيعزز من سلامة هذه الأغذية، وضمان دخول المنتوجات المطابقة للمعايير الصحية فقط، مشيرا إلى أن هناك تحاليل كانت تقام خارج المخابر، وبالتالي كانت تأخذ وقتا أكبر، حتى مراجعتها في حالة الشك قد تكون صعبة للإجراءات التي تتطلبها ولطول الوقت.
يعتقد زبدي أن المخابر عندما تكون في أماكن إنزال البضائع المستوردة، سيجد التقني والمهندس في الرقابة أريحية أكثر في اختيار العينات وأيضا في إعادة التحاليل، وهو يطمح إلى أن تكون هذه المخابر دقيقة ولا تعتمد على التحاليل البيولوجية فقط... وإنما تذهب إلى تحاليل المضافات الغذائية. لذلك، فإن المخابر ستعزز دخول أغذية مستوردة سليمة إلى السوق الوطنية، من خلال هذه الرقابة اللصيقة والدائمة والمتواصلة التي تعنى بجميع المنتوجات الغذائية.وأشار زبدي في السياق، إلى أن التكنولوجيا الصناعية أصبحت تستعمل مواد كيمياوية لأجل مواصفات أحسن للمنتوجات الغذائية، وهذا ما يجعل من الضروري جدا معرفة كل مكونات المواد الغذائية، سواء كانت أولية أو مصنعة في شكلها النهائي لحماية صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المخابر سيكون له أثر "جيد" على الاقتصاد الوطني.
فحص أولي كمي وكيفي
ثمن زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، قرار رئيس الجمهورية إنشاء مخابر على مستوى الموانئ والمطارات، على أن تكون فعالة ومتنقلة، تعمل على الفحص الأولي الكمي والكيفي للمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، قبل الإفراج عنها ودخولها السوق، وضمان أن تكون صافية من المعادن الثقيلة، بقايا المبيدات الحشرية، بقايا الأدوية البيطرية، والتأكد من عدم وجود المواد المعدلة جينيا، بالإضافة لضرورة أن تكون مطابقة لمعايير الجودة.أكد حريز على أهمية التحاليل المعمقة، لأنها هي التي تكشف كل الحيل والغش التجاري، وتستطيع أن تكشف، بالنسبة للحليب (أكثر المواد استيرادا)، نوع الدسم المضاف له، ومعرفة إن كان مصدره حيوانيا أم نباتيا. ودعا الحكومة في السياق إلى دعم المخابر التابعة لها بالإمكانيات التحليلية اللازمة وبالكفاءات العلمية والتكوين المتواصل حتى بالنسبة للمخابر الخاصة، وذلك لتحقيق الحماية العلمية للمستهلك الجزائري فيما يخص صحته وقدرته الشرائية.