للجزائر دور وثقل في السوق الطاقوي العالمي وممون هام لأوروبا

أكد مدير البحث بالمعهد الجزائري للبترول ونائب رئيس الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، محمد خوجة، أمس الأحد، أهمية قمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر، نهاية فيفري المقبل، في ظل السياق الدولي الحالي، لاسيما في مجال التنسيق والحوار، بالنظر إلى الدور المتزايد للغاز في المزيج الطاقوي العالمي في السنوات المقبلة.
قال خوجة لدى استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، إن قمة الجزائر (29 فيفري- 2 مارس) ستكون لها «أهمية بالنسبة للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز لإيجاد تفاهم لتثمين مواردها وتقوية مكانتها في السوق العالمية وأن التنسيق يشكل نقطة قوة بالنسبة لدول المنتدى الذي أسس لإيجاد صوت موحد بين الدول الأعضاء، بالنظر الى أهمية الغاز في السوق العالمية وتأثيره القليل على البيئة، كونه عنصرا مهما يؤثر في المزيج الطاقوي العالمي في السنوات المقبلة».
وأضاف المتحدث، أن تحديات صناعة الغاز بالنسبة للمنتدى اليوم، تتمثل أساسا في الجانب البيئي، بالتقليل من تأثير هذه الصناعة على المناخ، والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها القطاع، خصوصا في نشاطات الحفر والإنتاج والنقل والتحويل والتي تمكن الدول المنتجة والمصدرة من تثمين مواردها من الغاز، موضحا أن التكيف مع التغيرات التي تعرفها الصناعة الغازية يكون بتثمين الغاز وتحويله إلى مواد صناعية ذات قيمة مضافة جد مهمة كغاز البروبان.
كما أبرز المسؤول دور وثقل الجزائر في السوق الطاقوي العالمي، بالنظر لموقعها الاستراتيجي الذي جعلها ممونا هاما لأوروبا، بالإضافة إلى إمكانية جعلها مستقبلا رابطا بين افريقيا وأوروبا في تصدير الغاز الإفريقي عن طريق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المنطلق من نيجيريا لتصدير ما يفوق 30 مليار م3 سنويا. مؤكدا، من جهة أخرى، أن اكتشافات الغاز في كل من موريتانيا والسنغال وفي موزمبيق، ستعطي لإفريقيا قوة أكبر لتعزيز صادراتها مستقبلا.
وأشار الى أن القمة ستكون فرصة لبحث الحلول والاختلالات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، لاسيما بالنظر للوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومؤخرا في البحر الأحمر.
أما بخصوص معهد البحوث الغازية، الذي سيتم تدشينه بمناسبة انعقاد ذات اللقاء، أكد السيد خوجة أن المعهد سيكون «خلاصة لتقارب الدول الأعضاء من اجل التكامل في التكنولوجيات وإيجاد تقنيات جديدة لخفض تكاليف الإنتاج والحفر والنقل والتحويل، حيث سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في البلاد ويمثل فرصة لإيجاد الحلول لمشاكل مشتركة ويعزز التكامل وتثمين موارد الدول».