تسهيلات غير مسبوقة لمرافقة حاملي المشاريع

فرض فكر المقاولاتية نفسه في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الجديدة خصوصا لدى الشباب الجامعي وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة، حيث حظي هذا التوجّه الحديث بالكثير من الاهتمام والتشجيع سواء من الناحية القانونية والتشريعية من خلال التحضير القانون الجديد للاستثمار، أو من حيث التحفيزات الجبائية التي حملها قانون المالية الجديد لفائدة المقاول الذاتي بتخفيض نسبة الضريبة الجزافية من 5 الى 0.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
جهاز المقاول الذاتي، مشروع جديد من شأنه أن يؤطر الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المتحوّلة أو المستحدثة مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة أو ما يعرف باقتصاد المعرفة الذي يدور بالأساس حول نشاطات وحرف مبتكرة تهتم أكثر بميدان الخدمات الرقمية والاستشارات القانونية الموجهة للمؤسسات، الخدمات المنزلية، مجال الترفيه والتسلية، الاتصال والسمعي البصري وغيرها من الأفكار والمشاريع التي تستجيب لحاجيات السوق ورغبات الزبائن.
وحتى يواكب المجال التشريعي والقانوني هذه التحولات الاقتصادية والتجسيد الفعلي لفكر المقاولاتية لدى مختلف الفئات الاجتماعية، ينتظر أن يحظى هذا النمط الجديد بالكثير من الامتيازات الجبائية لتشجيع المقاولين وحاملي المشاريع على رأسها إلغاء الرسم على النشاط المهني وتخفيض الضريبة الجزافية المطبقة على الأنشطة بالنسبة للمقاول الذاتي إلى حدود 0.5 بالمائة كمساهمة رمزية تشجيعية وهذا بعد الانتقادات التي طالت القانون السابق.
وينتظر أن تبدأ عملية التسجيلات في المنصة الرقمية وإيداع طلب التسجيل في السجل التجاري للمقاولة الذاتية بداية من اليوم السبت وهو التاريخ الرسمي لانطلاق وكالة المقاول الذاتي التي ستتكفل بهذا الملف الهام والقيام بكل الإجراءات القانونية المطلوبة لتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع والتعريف بأهم التدابير المحفزة للمشروع من أهمها الإعفاء من مطلب السجل التجاري العادي الذي ينظم باقي الأنشطة التجارية والخدماتية الكلاسيكية.
إلى جانب هذا الجهاز المستحدث لتأطير بعض الأنشطة الجديدة، أخذ فكر المقاولاتية عدة نماذج أخرى لم تقتصر فقط على العالم الاقتصادي والصناعي بل امتد ليمس قطاع التعليم العالي والتكوين المهني عن طريق إنشاء حاضنات الأعمال عبر جامعات الوطن ومنها جامعة بومرداس التي تقوم بمجهودات كبيرة لتأطير حاملي الأفكار المبتكرة في المجالي التكنولوجي والرقمي، حيث قامت الحاضنة بتأطير ومرافقة أكثر من 100 مشروع مبتكر مع تخصيص فضاءات لتوطين بعض المؤسسات تحضيرا لولوج ميدان الإنتاج والاستثمار.
كما أعطى القرار الوزاري رقم 1275 الخاص بمشروع مذكرة، شهادة جامعية وبراعة اختراع لمؤسسة ناشئة دعما كبيرا لهذا التوجه الاقتصادي الجديد الذي يسعى لتشجيع الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة من أجل تبني هذا الخيار المستقبلي، حيث شهدت جامعات الوطن مناقشة ألفين مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة، فيما تحصلت 300 مؤسسة ناشئة على وسم "لابال" بهذه الصيغة من مجموع ألف براءة اختراع، أما على المستوى المحلي فشهدت حاضنة الأعمال لجامعة بومرداس مناقشة ومرافقة 65 مشروع وفق القرار مع وجود 200 طالب جديد مسجل.