التأسيس لبيئة ملائمة للمؤسسات الناشئة

احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بومرداس ندوة فكرية إعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية المصادف ل 26 أفريل من كل سنة الذي يمثل فرصة للشباب والطلبة المبدعين وحاملي الأفكار المبتكرة من اجل عرض مشاريعهم والاستفادة من مختلف التدابير والآليات التي خصصتها الدولة في إطار مشروع القرار الوزاري رقم 1275 المتعلق بمذكرة تخرج والحصول على شهادة براءة اختراع ومؤسسة ناشئة الموجه لفائدة الطلبة المقبلين على التخرج.
شكل موضوع الملكية الفكرية والمؤسسات الناشئة محور الندوة العلمية والبيداغوجية التي احتضنتها كلية الحقوق والعلوم السياسية لبودواو بحضور أساتذة مختصين وممثلين لعدد من الهيئات الإدارية والتنظيمية ذات الصلة كدار المقاولاتية لجامعة بومرداس، مركز السجل التجاري، ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعهد الوطني للملكية الصناعية وباقي هيئات وأجهزة الدعم المحلية، حيث كان اللقاء فرصة لعرض أهم الإجراءات المتعلقة بتشجيع الطلبة على الابتكار في إطار من التنافسية والإقبال على مشاريع المؤسسات الناشئة التي تعتبر من أهم التوجهات الحديثة للجامعة الجزائرية التي تسعى الى الانفتاح الفعلي على محيطها الاقتصادي.
وقد أجمعت آراء مختلف المتدخلين على «أهمية إيجاد بيئة ملائمة بالجامعة ومحيطها الخارجي لإنجاح المشروع وتجسيد توجهات وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي الرامية الى مرافقة الطلبة على تجسيد المشاريع المبتكرة وغرس فكر المقاولاتية وتشجيع المؤسسات الناشئة المرافقة مع متطلبات حقوق الملكية الفكرية والصناعية لحماية العلامة وتسجيلها»، مع الدعوة «الى ضرورة استغلال مختلف التدابير التشريعية والقانونية منها القرار الوزاري رقم 1275، واستغلال فرص التكوين والمرافقة التي توفرها الحاضنة التكنولوجية ودار المقاولاتية لجامعة بومرداس التي تعمل بالتنسيق مع الفاعلين في المجال الاقتصادي وأجهزة الدعم المحلية كالبنوك».
كما تم التركيز خلال اللقاء أيضا على أهمية الجانب التشريعي والقانوني لتوسيع فرص الحماية الفكرية والصناعية للمبتكرات الجديدة خصوصا في العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا بسلبياتها وتهديداتها على كل القطاعات منها ظاهرة القرصنة التي تهدد المؤسسات والمنتجات المبتكرة من مؤلفات، علامات، وبراءات الاختراع التي يقدمها الطلبة وحاملي الأفكار.
وكان اللقاء أيضا فرصة لعرض تجارب وإسهامات عدد من الهيئات ذات الصلة بمشروع المؤسسات الناشئة وتحديات الحماية الفكرية والصناعية التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع مخاطر الاستغلال غير القانوني لمنتجات الغير عن طريق استغلال الفراغات القانونية المتعلقة بتأخر تسجيل العلامات التجارية والصناعية المبتكرة رغم الترسانة التي قدمها المشرع الجزائري في مجال حقوق الملكية الفكرية بداية من الدستور الجزائري الذي نص صراحة على حماية كل المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
الى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الجانب منها اتفاقية بيرن لحقوق المؤلف واتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية وباقي النصوص التشريعية الأخرى كالأمر رقم 03/ 05 المتعلق بحقوق المؤلف والأمر رقم 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع وكذا العلامات التجارية، الرسوم والنماذج، مع التطرق أيضا الى إسهامات ودور عدد من الهيئات الإدارية المرافقة لإنجاح مسار المؤسسات الناشئة منها أجهزة الدعم من بنوك وغيرها ومركز السجل التجاري الذي بدأ يستقطب عدة مؤسسات وعلامات في إطار التسهيلات الجديدة لحاملي المشاريع المبتكرة من اجل إطلاق مؤسساتهم الناشئة أبرزها قرار الإعفاء من عقود الإيجار بالنسبة للأشخاص بشرط تقديم شهادة أو علامة حامل مشروع».