تعليق تمويل «الأونروا» اشتراك في الإبادة الجماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حدّ «التآمر والاشتراك» في جريمة الإبادة الجماعية.
حذّر المرصد في بيان من التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها ل«الأونروا»، «في ظلّ الأوضاع الراهنة الكارثية»، واصفاً القرار بالانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلّق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.
وقال إن ذلك «يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الصهيونية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم اللاجئين، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
وأشار المرصد إلى أن الجيش الصهيوني واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نح وجماعي وفردي وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الكيان الغاصب باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونبه المرصد إلى أن القوات الصهيونية استهدفت ما يعادل 67 في المائة من إجمالي مساحة قطاع غزة بأوامر الإخلاء والنزوح القسري.
يموتون أمام أعين العالم
من جهتها، حذّرت (أونروا)، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها. وأشارت إلى أن أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الصهيونية والحصار، هيكارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا.وحتى 30 جانفي الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة الأممية بناء على مزاعم الكيان الصهيوني بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي 2023.
في الأثناء، تتوالى الدعوات إلى وقف حملة التشويه ضد (أونروا)، حيث قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث، إن بلاده لا يمكنها التخلي عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه هذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا.
وحث بارث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب.
انقسام في التكتل الأوروبي
هذا، وإذا كان التكتل الأوروبي وهو جهة مانحة رئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أ ونروا"، قد علّق التمويل حتى نهاية شهر فيفري الجاري، فيه ويشهد انقساما كبيرا في وجهات النظر داخله، حيث ترى دول الأمر عاجلا، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين.
وحذّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أمام قمة أوروبية عقدت الخميس الماضي، من هلاك مئات الآلاف من البشر حال تعليق التمويل للأونروا.
وشدّد بوريل "إنكم تعاقبون جميع الفلسطينيين بتعليق التمويل للأونروا. ليس هناك بديل للأونروا، إذا ما كنتم تريدون أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة. ولذلك، لا عقوبة جماعية للفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "الآن هو الوقت الخطأ تماماً لوقف تمويل الأونروا". وأضاف أن "النرويج تلتزم بقوة بالتزامها بمواصلة تمويل هذه الوكالة المهمة وللشعب الفلسطيني".
في المقابل أعلنت رومانيا وكرواتيا والنمسا، والسويد، وهي حليف تقليدي قوي للأونروا، وألمانيا وبرطانيا وسويسرا وهولندا والكثير من الدول الأوروبية اصطفافها إلى الاحتلال الصهيوني وتعليق تمويلها للاونروا.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أمس، إن حكومته تحقق في مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، بعد أن أوقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.
ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليق التمويل للوكالة بأنه صادم، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة "يعتمدون على الأونروا من أجل البقاء على قيد الحياة". ودعا لازاريني الدول التي علقت التمويل إلى "إعادة النظر في قرارتها". وقالت الأونروا إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر ما لم يتم إعادة التمويل.