الرقمنة الشاملة والثورة الفلاحية.. السرعة القصوى

تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في 3 أصناف
تثمين مجهودات الخواص في القطاع الفلاحي بشأن رفع الإنتاج وتنويعه
تشجيع وحدات الإنتاج الناجحة.. وتحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرّجين حديثا
الابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع الزراعي ودمجه في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي
تعميق الدراسة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المعلّم مُرَبّ قبل أن يكون موظفا.. تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي أولوية
دراسة المزيد من المقترحات التي تخدم التربية بعيدا عن الحسابات الخارجة عن المجال التربوي
نقل حجاجنا المقيمين بالجنوب مجانا إلى مطارات الإقلاع بالولايات نحو البقاع المقدسة
استعجال محطات تصفية مياه البحر.. إجراءات استثنائية لولاية البويرة وتسريع الاستكشاف ببشار
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:
«ترأس، الأحد، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، المهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية)، استراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، للأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أولا: بخصوص عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة:
- في البداية، وعقب عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، شدد السيد الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
- أمر السيد رئيس الجمهورية وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات.
- أمر السيدة المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة هواوي لإنشاء مركز تخزين المعلومات.
ثانيا: بخصوص المهمة الجديدة لِما كان يسمى (المزارع النموذجية):
- قرر السيد الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات وزيوت المائدة والأشجار الزيتية.
- ثمن السيد الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات يعود إليهم.
- شدد السيد الرئيس على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة.
- تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح وتحفيزهم، خاصة في شعب البقوليات.
- تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها.
- أمر بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.
ثالثا: بخصوص عرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية:
- أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.
- تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام.
- وجه السيد الرئيس بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.
رابعا: بخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024
- وجه السيد الرئيس وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج، وبهذه المناسبة، قرر السيد رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة في الولايات.
خامسا: بخصوص استراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة
- أمر السيد الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر.
- أمر السيد الرئيس بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم.
- كما أمر السيد الرئيس وزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر على المستوى الوطني، مثمنا التقدم المحرز وطنيا في نسبة تصفية المياه المستعملة.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة».